مصر - نائب النور يطالب بإدراج المعاهد الأزهرية ضمن حياة كريمة وسد العجز بالمعلمين

[الأخبار 4]

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث أورد مشروع القانون تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدر بها القانون رقم 16 لسنة 2019.

ومن جهته، قال النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور: إن الدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أعلن -خلال كلمته بالجلسة العامة- موافقة نواب الحزب على مشروع القانون، إذ إن تعديل القانون يعتبر تعديلًا إداريًا يخص المعلمين بالمعاهد الأزهرية بالدرجة الأولى، ويناسب التطور الإداري الذي تشهده الدولة، مشيرًا إلى أن تعديل القانون ارتقاءً بالمستوى المادي للمعلم الأزهري بإضافته لقانون الخدمة المدنية الذي يساوي بينه وبين الموظفين بالحكومة.

وطالب نائب النور بإدراج تطوير وإنشاء المعاهد الأزهرية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة كما تهتم الدولة بمراكز الشباب والأبنية التعليمية، مشددًا على ضرورة سد العجز بمعلمي الأزهر الشريف من خلال التنسيق بين التنظيم والإدارة والمالية والتخطيط لتعيينات جديدة بالأزهر.

واتفق محمد سعيد، مع ما طرحه النائب أحمد حمدي خطاب بضرورة إدراج المعاهد الأزهرية بالمبادرة، حيث إن جميع قرى الجمهورية بلا استثناء بها معاهد أزهرية تخدم آلاف الطلاب بالريف والمبادرة تقوم على أساس توفير تعليم جيد للجميع بلا تفرقة بين التعليمين العام والأزهري، مشيرًا إلى أنه عندما تقابله هذه المشكلة بقرى حياة كريمة يتواصل مع الأزهر ولا يتأخرون في تنفيذ عملية تجديد المعاهد المطلوبة، لكن الحمل كبير فبعض المعاهد تحتاج إلى توسعة والبعض الآخر يحتاج إلى إحلال وتجديد كلي وهناك مناطق محرومة من المعاهد الأزهرية.

وقال الشيخ رمزي حمودة، أحد مشايخ المعاهد الأزهرية - في تصريحات خاصة لـ "الفتح"-: إن تعديلات قانون تنظيم الأزهر رد إلى معلميه جزءًا مسلوبًا منهم، لأنه كان بينهم وبين موظفي الحكومة فرق كبير في الدرجات المالية والوظيفية والرواتب، موضحًا أن التعديلات شملت وضع مادة تُلزم من يتم تعيينه بالأزهر بالحصول على شهادة صلاحية مزاولة مهنة التعليم، وهي نفس الشهادة المطلوبة في التربية والتعليم مما يعزز قدرة المعلمين على مواكبة التطور.

وتابع "حمودة": أن عدد المتقدمين للأزهر في مراحل رياض الأطفال كبير مقارنة بالسنوات الماضية وذلك بسبب التخبط الذي يشهده التعليم العام وتخوف أولياء الأمور من النظام الجديد، وكذلك عدد الطلاب الذين يحولون من الأزهر إلى العام شهد تناقصًا كبيرًا في مقايل زيادة تحويلات الطلاب من العام إلى الأزهر، وتشير آخر إحصائية أن عدد المحولين من التعليم العام إلى التعليم الأزهري يتخطى الـ70 ألف طالب وطالبة، مطالبًا بضرورة الإعلان عن مسابقة تعيين معلمين بالأزهر لمواكبة التطور والإقبال الذي يشهده الأزهر، والتعديلات الجديدة تمنح مزايا مالية للتعيينات الجديدة وتضع ضوابطًا لها.

وطالب "حمودة" بزيادة الموازنة المخصصة للأزهر، خاصة قطاع المعاهد الأزهرية حتى يستطيع القطاع مواكبة التطورات التي تشهدها العملية التعليمية والحصول على اعتمادات الجودة التي تطلب مواصفات معينة في المباني والتجهيزات، مؤكدًا أن الأزهر لا يقل عن أي مؤسسة في الدولة ويقدم تعليمًا منضبطًا يخلو من المخالفات التي تؤرق المجتمع المصري، ونبحث لها عن حلول.

وعن شائعة أن القانون يستهدف إدخال تعديلات على طريقة اختيار شيخ الأزهر، أوضحت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا صحة لما يتم تداوله في هذا الشأن، وأن منصب شيخ الأزهر منصوص عليه دستوريًا ولم يثر هذا التعديل من قريب أو بعيد داخل اللجنة أو المجلس.

اقرأ الخبر من المصدر