مصر - رخصة المحلات الجديدة تفاصيل وشروط التراخيص في قانون المحال العامة

[الأخبار 4]

قال الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة: “لدينا 8 ملايين محل في مصر بينهم أكثر من 4 ملايين غير مرخص”، لافتًا إلى أن قانون المحال العامة يشجع على الترخيص.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد"، رخصة المحلات الجديدة: الهدف من قانون المحال العامة تسهيل عملية التراخيص في زمن قياسي وبإجراءات ميسرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ولفت إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة 50% من إجمالي العملية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن قانون المحال العامة يقضى على مواطن الفساد في المحليات، رخصة المحلات الجديدة.

وأضاف: قانون المحال العامة صدر في 2019 وسبب تأخر صدوره 3 سنوات يكمن في تحديد اشتراطات كل نشاط على حدة.

وأكد أن شروط التراخيص في قانون المحال العامة ليست تعجيزية علي الإطلاق وهي ميسرة جدًا لأنه تم تخفيف الاشتراطات، والمواطن يمكنه الحصول علي الرخصة من مركز التراخيص بالتقديم الورقي أو الكترونيا عبر المنصة، موضحًا أنه في حال تم التقدم بطلب لترخيص المحال ومضى علي تقديم هذا الطلب 60 يوما دون رد سواء بالموافقة أو الرفض تصدر له الرخصة بقوة القانون دون انتظار الحصول عليها.

شروط الحصول على رخصة المحلات

وأوضح أن اشتراطات الحصول علي رخصة المحال تتمثل في تركيب الكاميرات في الداخل والخارج لمنع الجريمة والحفاظ على المكان نفسه، وألا يكون العقار الموجود به المحل مخالفا ويمكن في هذا الوضع إصدار له رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات حتي يوفق أوضاع المبنى، أما بالنسبة للمحل المرخص فسيقوم بتسديد نصف رسوم الرخصة الجديدة فقط.

وحدد قانون المحال العامة الجديد المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المحل الجديد ومن هذه المستندات.

صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل وصورة من جواز السفر أيضا بعد الاطلاع على الأصل فى حال كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.

ومن ضمن الأوراق أيضا توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه وأيضا صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الإطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار مثبت التاريخ ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة وأن يكون موضحا به نوع النشاط.

وأيضا صورة من رخصة البناء بعد الإطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار وإفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام فى حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

وشملت أيضا المستندات شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمى مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة العقار فى حالة إتمام إقامة العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.

والمستندات أيضا تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار فى حال عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص وأيضا رسم توضيحى كروكى على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار الواقع به المحل أن وجد.

قانون المحال العامة الجديد وصورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل ومستخرج رسمى من السجل التجارى وشهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

اقرأ الخبر من المصدر