مصر - بر لماني سابق يكشف لـ الفتح الإنجازات التشريعية التي حصل عليها أصحاب الهمم

[الأخبار 4]

قال الدكتور خالد حنفي، عضو المجلس القومي لذوي الإعاقة، وعضو البرلمان السابق، إن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الناحية التشريعية شهدت طفرة كبيرة، فقد صدر القانون رقم 10 لعام 2018م الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قانون 11 لسنة 2019م، الخاص بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على القانون رقم 200 لعام 2020م والذي تم تعديله لاحقًا بالقانون 157 لعام 2022م الخاص بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أصبح مُسماه "قادرون باختلاف".

وأوضح حنفي في تصريحات لـ "الفتح" أن هذه الإنجازات التي حدثت من الناحية التشريعية، منحت الأشخاص ذوي الإعاقة مظلة ومنظومة تشريعية تحميهم وتحمي حقوقهم، لافتًا إلى أن الإنجازات في الملف الحقوقي لذوي الهمم لم تتوقف عند الشق التشريعي وحده، فهناك إنجازات تم تفعيلها على أرض الواقع، منها العديد من المبادرات والعديد من الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة المختلفة فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل مصنع الأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة بدعم مباشر من رئاسة الجمهورية.

وواصل حنفي حديثه عن الإنجازات التي تحققت لأصحاب القدرات الخاصة، موضحًا أن من بينها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من أجل دمج وتفعيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، وعلى رأسها وجود ماكينة صرف آلي ناطقة لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية، علاوة على وجود 10% على الأقل من أفرع المصارف والبنوك التي تعمل في مصر مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف أنواع الإعاقات المختلفة.

وأشاد حنفي بمبادرة وزارة الداخلية بإتاحة خدمات الأحوال المدنية والحصول على الأوراق الثبوتية وجوازات السفر بالمجان لمدة أسبوع، وبمبادرة استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفيات الشرطة لمدة ساعتين يوميا لتقديم المشورة الطبية والعلاج بالمجان، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات اتخذتها الدولة من أجل حماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، علاوة ما يتخذ من إجراءات أخرى في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أشكال التنمر والتعرض للعنف.

وأشار حنفي إلى أن هذه الإنجازات لا تعني أنه ليست هناك مطالب وتحديات تواجه ذوي الإعاقة، موضحًا أن لديهم مطالب مختلفة، ومن بينها السماح بتولي الأشخاص ذوي الإعاقة – خصوصا الإعاقة البصرية والسمعية- المراكز القيادية، إذ إن الملاحظ أن أصحاب الإعاقة البصرية والسمعية لا يتولون مناصب قيادية، موضحًا أن المقصود بالمناصب القيادية هو تولي هؤلاء الأشخاص مناصب تبدأ مثلا من رئيس قطاع أو مدير إدارة مركزية وتصل إلى منصب وزير، معربًا عن أمله في تحقيق هذا المطلب خاصة أن دول العالم المختلفة تتيح هذه المراكز القيادية لهذه الإعاقات .

اقرأ الخبر من المصدر