مساعد وزير المالية التعديل بأحكام قانون الإجراءات الضريبية لا يمس المصريين

[الأخبار 4]

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن التعديل الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، «لا يمس المصريين في أي شيء».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن تعديل المادة رقم (٧٨) يتعلق بتوفيق أوضاع متطلبات دولية، ولا علاقة له بالمواطنين المصريين أو الشركات المحلية داخل مصر.

وأشار إلى أن التعديل يأتي تلبية لمتطلبات دولية تابعة للمنتدى العالمي للشفافية، مضيفًا: «لو هناك شركة في الخارج لها تعاملات تجارية مع مصر، ورغبت الدولة الأجنبية التابعة لها الشركة في فحص المعاملة، ترسل إلى مصر وتستعلم عن الحقيقة، للتأكد من أن الشركة لا تتهرب من الضرائب».

ونفى مساعد وزير المالية، وجود جهة تطلع على معلومات المواطنين وحساباتهم لدى البنوك؛ لأنه أمر «لا يجوز»، مؤكدًا أن التعديل التشريعي لا يمس مصر بل يلبي متطلبًا دوليًا.

وأوضح أن مصر تخضع اعتبارًا من الشهر المقبل لتقييم يؤثر على الدولة في أكثر من جانب بينها: التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، والشفافية، والحصول على تمويل خارجي من بنك إعادة الإعمار الأوروبي، والبنك الإفريقي والبنك الدولي، وغيرهم.

وذكر أن التقييم له تأثير على سمعة الدولة ووضعها الاقتصادي، كما أنه يؤثر في التعاملات التمويلية والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن نحو 145 دولة توقع على تلك الاتفاقية.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية لنص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن «ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر».

اقرأ الخبر من المصدر