بعد عقوبات الحزمة التاسعة ترقب أوروبي للرد الروسي

[الأخبار 4]

في حزمة تاسعة، وسّع الاتحاد الأوروبي من عقوباته ضد روسيا لتطال قطاعات متشعبة وحساسة عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا وإعلاميا، وهو ما يعده خبراء اقتصاديون أنها واحدة من أشد حزم العقوبات وأوسعها، لكن السؤال الأهم الآن: ماذا بعد؟

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو ستأتي بعواقب سلبية كسابقاتها على الاتحاد الأوروبي، وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا.

تفاصيل عقوبات الحزمة التاسعة

- أدرج الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 200 فرد وكيان على قوائم العقوبات وتجميد الأصول، وتشمل القوات المسلحة الروسية بمختلف تشكيلاتها، فضلا عن الأفراد الضباط والشركات الصناعية الدفاعية، وأعضاء بمجلسي الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ) ووزراء وقضاة ومسؤولين مختلفين.

- فرض قيود تصدير جديدة على التقنيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات المتقدمة التي تساهم في القدرات العسكرية الروسية وتعزيز التكنولوجيا، ويشمل ذلك محركات الطائرات بدون طيار، ومعدات التمويه، والمعدات الكيميائية / البيولوجية الإضافية، وعوامل مكافحة الشغب والمكونات الإلكترونية الإضافية الموجودة في الأنظمة العسكرية الروسية في ساحة المعركة.

- علاوة على ذلك، تم توسيع نطاق أشد القيود على الصادرات لتشمل 168 كيانا روسيا إضافيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، في محاولة لقطع وصولها إلى المواد الحساسة ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 410.

- سيمتد حظر التصدير الجديد ليشمل سلعا وتكنولوجيا صناعية إضافية، مثل الطائرات بدون طيار للألعاب/الهوايات، وأجهزة المولدات المعقدة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات الحوسبة، والدوائر المطبوعة، وأنظمة الملاحة اللاسلكية، وأجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية، ومحركات الطائرات، وأجزاء من المحركات، والكاميرات والعدسات، ولم يعد من الممكن توفير مجموعة أوسع من خدمات الأعمال لروسيا مع فرض حظر على أبحاث السوق وخدمات استطلاع الرأي العام وخدمات الاختبار والتحليل الفني وخدمات الإعلان.

- الحزمة فرضت عقوبات على 3 بنوك روسية إضافية، بما في ذلك فرض حظر كامل على المعاملات في بنك التنمية الإقليمي الروسي.

- بالإضافة لحظر الاستثمار القائم بالفعل في قطاع الطاقة في روسيا، سيتم أيضا حظر استثمارات الاتحاد الأوروبي الجديدة في قطاع التعدين الروسي، باستثناء بعض المواد الخام.

- كما تمنع الحزمة مواطني الاتحاد الأوروبي من تولي مناصب إدارية في الشركات المملوكة للدولة الروسية أو التي تسيطر عليها.

كيف سترد روسيا؟

بيد روسيا ولا شك أوراق قوة ومناورة قاتلة للطرف الأوروبي، وبإمكانها استخدامها ردا على هذه الحزمة، وأهمها ورقة الغاز حيث لا تزال أوروبا تعتمد على روسيا بنسبة 7.5 بالمئة لتأمين احتياجاتها من الغاز.

"الخيار الثاني هو وقف موسكو لاتفاقية تسهيل عبور الحبوب والغلال عبر البحر الأسود، وهو ما سيرفع بالطبع من أسعار الغذاء والسلع الأساسية بشكل قياسي في بلدان الاتحاد الأوروبي وحول العالم، وهو ما سيثقل كاهل اقتصادات منطقة اليورو والمملكة المتحدة أكثر فأكثر، والرازحة أصلا تحت نسب تضخم قياسية حيث بلغت في منطقة اليورو 10.6 بالمئة و10.7 ببريطانيا وهذه معدلات غير مسبوقة منذ نحو نصف قرن".

"أما الخيار الثالث للرد الروسي فهو عبر تخفيض موسكو لانتاجها من النفط لرفع أسعار النفط ومشتقاته من وقود ومحروقات، وهو ما سيزيد الضغوط على بلدان المنظومة الأوروبية عبر تعميق أزمة الطاقة فيها وما يترتب عليها من تعميق للأزمات المجتمعية والاقتصادية والسياسية".

اقرأ الخبر من المصدر