مصر - الجندي كل ما يثار حول قانون ترخيص المحال هو لغط متعمد

[الأخبار 4]

أوضح صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن اللغط المُثار حول قانون المحال العامة متعمد، إذ إن نص اللائحة التنفيذية على إخطار مديرية الأمن، يخص فقط المحال التي تتعامل مع عدد كبير من الجمهور.

واستشهد الجندي في تصريحات لـ "الفتح" بالمعارض المتواجدة في الساحات والميادين، فهي ستبيع السلع والخدمات للمواطنين، ومن ثم هناك احتمالية لوجود جمهور بأعداد كبيرة، ومن ثم اشترط القانون في هذه الحالة إخبار الجهات الأمنية، موضحًا أن الإخطار أو الموافقة الأمنية في حد ذاتها لا تعد شرطًا للحصول على الترخيص، بل هو شرط للمحال التي تتعامل مع جمع كبير من الجمهور سواء كانت محالًا دائمة أو محالًا مؤقتة، والتي قد تكون عُرضة لحدوث المشكلات والجرائم، كحدوث تشاجر بين الجمهور في المعارض والمقاهي وقاعات المناسبات.

وبيَّن مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أن تخصيص القانون بعض الأنشطة للحصول على الموافقة الأمنية أمر طبيعي وعقلاني، كحال المحال التي تعمل في بيع الأدوات الحادة أو إصلاحها، فمن الضروري تجنب أي ضرر قد تسببه هذه المحال بالأمن الداخلي والإضرار بسلامة المواطنين.

ويرى الجندي أن كل ما يثار حول قانون ترخيص المحال، والزعم بأن الموافقة الأمنية هي شرط في كل الأنشطة، هي شائعات مغرضة هدفها تحريض المواطن ضد القانون، معربًا عن أمله في أن يتم تطبيق القانون على الأرض، إذ إن المشكلة الأساسية هي أن أغلب القوانين التي تصدر لا تُنفذ، بسبب وجود دوائر الفساد المستفيدة من مثل الأوضاع، ومن ثم تحارب تطبيق القوانين وتحارب استخدامها.

وأشاد الجندي بالتسهيلات التي تضمنها القانون، لاسيما فيما يتعلق برسوم الترخيص، التي تُدفع لمرة واحدة فقط، وليست سنوية أو لها مدة محددة.

اقرأ الخبر من المصدر