مصر - وزير الزراعة مصر تنتج 2 مليون طن أسماك سنويا بنسبة اكتفاء أكثر من 85

[الأخبار 4]

أكد وزير الزراعة السيد القصير، أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى أكثر من 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث في إنتاج البلطي وستزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، مشيرا إلى موافقة مجلس النواب على إصدار القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تضمن عددا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط وكان من أهمها المناقشات التي تمت في لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والتي انتهت بالموافقة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتي قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حاليا.

وفي إطار دعم الصيادين، قال وزير الزراعة إنه تم إطلاق مبادرة "بر أمان" كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالي 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.

وبشأن توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر، أوضح الوزير أنه تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية في البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالإسماعيلية)، ويجري أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحارى، أبو سمبل) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشي.

وتدعيما للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، أكد القصير أنه تمت الموافقة على طرح 21 منطقة بحرية (9 مناطق بالبحر الأحمر، 12 منطقة بالبحر المتوسط) مع إنشاء مناطق لوجستية على الساحل بمساحة لا تقل عن 1 كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.

اقرأ الخبر من المصدر