مصر - برلمانى يُحذر من الارتفاع الجنونى فى أسعار الحديد

[الأخبار 4]

حذر النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، من الارتفاع الجنونى فى أسعار حديد التسليح، مؤكداً أن سعر طن الحديد ارتفع ووصل إلى 30 ألف جنيه وهذا السعر مغالى فيه، مؤكداً أن هذه الأمور لم تحدث منذ عدة عقود ولكن البعض من التجار الجشعين يستغلون الأحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية لإحداث فوضى فى الأسعار.

وطالب حنفى، الحكومة بسرعة التحرك لأن أسعار الحديد تمر بحالة من عدم الاستقرار والعشوائية فى السوق العام، لأن أسعار مواد البناء تختلف، وكل منطقة ولها سعر فى مصر، وذلك بسبب مسافة النقل من المصنع، وحدثت 3 زيادات فى الشركات خلال الأسبوعين، مشيراً الى أن سعر الحديد يكون للمستهلك 27 ألف جنيه وسجل فى بعض المناطق 28 ألف، ووصل سعر الحديد خلال الساعات الماضية إلى 30 ألف جنيه، وهذا سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويضربها فى مقتل.

كما طالب النائب سيد حنفى طه، الحكومة سرعة التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت أيضاً، لافتا إلى أن السعر المتداول الآن فى السوق 1800 جنيه للمستهلك ويصل أحياناً إلى 1900 جنيه، مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت فى المصانع تختلف، ووصل السعر إلى 1200 جنيه ولكن بعض المصانع قامت بإرسال رسائل للوكلاء التابعين لها بعدم البيع من اليوم إلا بسعر 1900 جنيه ومصانع أخرى حددت 1860 جنيه، مؤكداً أن ذلك يؤكد وجود عشوائية وعدم الرقابة من الحكومة على أسعار الحديد والأسمنت.

وطالب النائب سيد حنفى طه، الحكومة بسرعة التحرك لوقف ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت خاصة أنه لا يوجد أى مبرر للارتفاع فى أسعارهما، مؤكداً أن الأمر يتطلب من الحكومة تحديد أسعار الحديد والأسمنت خلال هذه المرحلة، وإلزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بهذه الأسعار، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وطالب النائب سيد حنفى طه، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة التى تكفل القضاء على ظاهرة استغلال التجار والمصانع لكل أزمة فى حصد الارباح على حساب الوطن والعبث به، قائلا: "لابد من وقفة للحكومة ضد هذا العبث"، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون برفع الأسعار لأى سلعة بما فيها الحديد والأسمنت بدون أى مبرر.

وقال النائب سيد حنفى طه، إن حرية الاقتصاد لا تعنى عدم التدخل من الحكومة لضبط أسعار جميع السلع والمنتجات، مؤكداً أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد الاسمنت سيؤدى إلى أضرار كبيرة بحركة الإسكان والتشييد والبناء، إضافة إلى الارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية.

اقرأ الخبر من المصدر