مصر - طلعت مرزوق لا بد مِن تحديد إطار حاكم لقبول التعديلات على قانون الأحزاب السياسية وإزالة التخوفات

[الأخبار 4]

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إنه لا بد مِن تحديد إطار حاكم لقبول التعديلات على قانون الأحزاب السياسية وإزالة التخوفات، ويتمثَّل هذا الإطار في عنصرين أساسيين:

وأوضح مرزوق في مقال له نشرته "الفتح" أن العنصر الأول: التوافق مع الدستور بديباجته وجميع نصوصه كنسيج مُترابط، وكلٍّ لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية مُتماسكة.

وأضاف مرزوق قائلا: نخص بالذكر المادة الخامسة: يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبيَّن في الدستور.

والمادة الرابعة والسبعين: للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناءً على التفرقة؛ بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

وواصل مرزوق قائلا: ثانيًا: التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بحرية التجمع الواردة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، فطبقًا للمادة الثانية والتسعين مِن الدستور: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وَفْقًا للأوضاع المقررة".

والمادة الحادية والخمسون بعد المائة: "يمثِّل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وَفْقًا لأحكام الدستور. ونخص بالذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

اقرأ الخبر من المصدر