مصر - أزمة الأسعار تبحث عن الأدوات الرقابية لنواب الشعب

[الأخبار 4]

يشغل دور البرلمان في مواجهة ارتفاع الأسعار والرقابة على أداء الحكومة، حيزًا كبيرًا من التفكير بين المواطنين، خاصة أن الأسعار تتغير في لحظات ولا توقعات لسقف تقف عنده، فهل يستخدم النواب أدواتهم الرقابية في حل الأزمات التي تواجه المواطنين؟

من جهته، قال السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن النواب يبذلون قصارى جهدهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط قرارات الحكومة، ونستخدم أدواتنا الرقابية والتشريعية في الرقابة والحد من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن النواب طالبوا الحكومة بوضع سقف لسعر الدولار، وخاطبنا وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق، ووضع سقف لهذا.

وأضاف "شمس الدين" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"-: نقوم بدورنا الرقابي ولكن الحكومة ليس في يدها عصا سحرية لتكون الاستجابة فورية، والقرارات التي تسبب أزمات نضغط فيها على الحكومة، مشددًا على ضرورة التكامل بين الأجهزة والمؤسسات لصالح المواطن، وسنرى انفراجة قريبة.

وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة الزراعة -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"-: إن إحدى العقبات التي تواجه مجلس النواب في القيام بدوره الرقابي هو كم الشائعات التي تصدر يوميًا عن القوانين، والمتابع يعلم أن المجلس لا يملك رفاهية الرد على كل ما يثار حول مشاريع القوانين من شائعات، مشيرًا إلى أن النائب يفكر في مشروع قانون ويقوم بالإعلان عنه، وقد يكون لم يتقدم به إلى لجنة الشكاوى والمقترحات، وبلا سابق إنذار تمتلئ صفحات المواقع والصحف والسوشيال ميديا بأن المجلس يُوافق على تشريع يصادم ثوابت الدولة أو الدين.

وأضاف: هذه الإشكالية هي العقبة الأكبر في طريق دورنا الرقابي، وتستلزم منا بذل جهد كبير في التوعية بأدواتنا الرقابية والتشريعية وشرح خطوات إصدار القانون والشبهات التي تحيط به، مؤكدًا أن المجلس إن تغلب على هذه النقطة فسيكون أمام المجلس فرصة حقيقية في محاسبة الحكومة على أخطائها لأن الأخطاء ستكون محصورة فيما هو حقيقي ومعلوم، فلا توجد دولة في العالم تواجه هذا الكم اليومي من الشائعات على جميع تحركاتها، وتحويل أبسط الأخطاء لكوارث.

ولفت إلى أن هذا لا يعفي الحكومة من المحاسبة وأن هناك أخطاء ضخمة وقعت فيها الحكومة بلا مبرر للوقوع فيها، وغابت عنها الحنكة السياسية في تناول الموضوعات التي تمس الأمن القومي وقوت المواطنين، حتى صار استنزاف جيوب المواطنين هو أقصر الطرق للحصول على المال.

فيما يرى عبدالحميد العدل، محامٍ بالنقض والدستورية العليا، أن أحد أسباب عدم استخدام النواب لأدواتهم الرقابية في مواجهة الحكومة لضبط الأسعار يرجع إلى وجود تفهمات بين الحكومة والأغلبية على تمرير القوانين دون الالتفات إلى المعارضة الرشيدة، التي يسمعها المواطن، موضحًا أن الشعب المصري بعد ثورة يناير تحول إلى شعب سياسي يضع بصمته في الأداء النيابي، وهذه الطفرة جيدة في رفع الوعي السياسي، والمفترض أن تضعها الأحزاب في عين الاعتبار.

وقال: إن شعور المواطن بقوة الحكومة والدولة في تنفيذ ما تريد تأثر به النواب سلبًا، إذ إن الرسالة التي وصلت المواطن أن الكلمات في المجلس "فض مجالس" ولن ينبني عليها قرار، مؤكدًا أن اللون السياسي الواحد في تبرير ما تقدمه الحكومة خطر على الحياة السياسية، لأن المواطن لا يتحمل أن يكتوي بنار الأسعار ويقف نائبه مشيدًا بأداء الحكومة أو أن ينتقدها على استحياء، وعلى الحكومة أن تستجيب لصوت العقل والحكمة في البرلمان سواء كان في الأغلبية الداعمة أو في المعارضة.

اقرأ الخبر من المصدر