مصر - التموين تسعى لمواجهة الغلاء وبرلماني عن النور الدولة مطالبة ببذل جهد أكبر لحل الأزمة

[الأخبار 4]

موجة غلاء تضرب المواطنين يشتكي منها الجميع، إذ لا توجد سلعة واحدة لم يرتفع سعرها مرة واثنتين وثلاثًا، وبينما يبرر البعض هذا الغلاء بسبب تحرك أسعار الدولار، يرى آخرون أن جشع وطمع التجار هو السبب الأساسي في ذلك، فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية نيتها تشكيل لجنة تسعير، يكون هدفها وضع سعر عادل للسلع والمنتجات الاستراتيجية التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي.

وحسب وزارة التموين، تتولى اللجنة تسعير نحو 10 أو 15 سلعة استراتيجية، على رأسها: السكر، الأرز، الزيت، القمح، موضحة أن الوزارة لن تضع تسعيرة جبرية لهذه السلع، بل ستكتفي بتحديد سعر عادل بعد الاتفاق مع التجار والموردين لهذه السلع.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات لا تكفي، مطالبين الدولة والحكومة ببذل مزيد من الجهود والتحركات لضبط الأسواق وضبط الأسعار، كما طالبوا بتفعيل الأدوات الرقابية على التجار وعلى الأسواق حتى لا يتم التلاعب بالأسعار، وحتى لا يحدث احتكار لسلعة أو أكثر.

بدوره، يرى الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن الدولة يجب أن تبذل مزيدًا من الجهود لمحاربة الغلاء، مؤكدًا أن أول هذه الخطوات محاربة الاحتكار، فضلا عن التصدي للمبالغة في الأسعار، حيث أصبح التجار يغالون في تسعير الأشياء لدرجة أن البعض يسعر الدولار بسعر مبالغ، موضحًا أن هذا الأمر فيه مخالفة كبيرة جدا للواقع وللسعر العادل والحقيقي للسلع والمنتجات.

وطالب حمدي في تصريحات لـ "الفتح" الحكومة بالعمل على التصدي لمسألة البيع بأغلى سعر ممكن، مشددًا على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق بالسعر العادل من خلال حملات الرقابة والمتابعة، بقيادة جهاز حماية المستهلك والمؤسسات المعنية.

وناشد نائب النور الدولة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال التوسع في منافذ بيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، كمنافذ وزارة الزراعة وفي الهايبرات والسلاسل الكبرى؛ خاصة في السلع الاستراتيجية التي يستهلكها محدودو الدخل بصفة مستمرة مثل الأرز والسكر والزيت والشاي، والبقوليات الشائعة.

وشدد حمدي على أن الدولة مطالبة بإيجاد نوع من أنواع التنافسية لإجبار التجار على خفض السعر.

فيما يرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن التجار لا يزالون سببا لارتفاع الأسعار في مصر، مشيرًا إلى أنهم لديهم السلع والمنتجات ورغم ذلك يرفعون الأسعار بحجة أن الدولار زاد سعره، بل إنهم يسعرون منتجاتهم وفقًا لسعر الدولار في السوق السوداء وليس وفقًا للأسعار الرسمية للدولار.

وفي تصريحات لـ "الفتح" قال الشافعي إن لجنة تسعير المنتجات التي أعلنت عنها وزارة التموين لن تُجدي نفعًا ما لم تتبعها حملات رقابة حقيقية، موضحًا أن الأمر ليس مجرد سعر استرشادي يتم تدوينه على المنتج أو السلعة، بل يجب أولًا أن يكون السعر وفقاً لمعطيات حقيقية، حيث يجب معرفة سعر التكلفة الحقيقي للمنتج، وما هو السعر الذي اشترى به التاجر، ومن ثم تحديد السعر الواجب أن يتم البيع به أو وفقًا له.

وحذر الخبير الاقتصادي من احتكار السلع، مشيرًا إلى أن الكثير من التجار اعتادوا تخزين السلع والمنتجات حتى يتم رفع سعرها على الرغم من أنهم اشتروها بسعر منخفض، إلا أنهم منعوا بيعها حتى يرتفع سعرها.

وطالب الشافعي الدولة بالعمل على القضاء على هذه المنظومة الظالمة من خلال تفعيل الأدوات الرقابية من جهة، وتوفير السلع والمنتجات في المنافذ التابعة للدولة من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تشريع لمحاسبة كل مَنْ تاجرَ بقوت المواطنين.

اقرأ الخبر من المصدر