مصر - أحمد الشحات عن الأمان الوظيفي المأمول هو صيغة قانون تراعي حقوق الجميع

[الأخبار 4]

قال المهندس أحمد الشحات، الباحث في الشؤون السياسية، إن مشكلة القطاع الخاص تتمثل في أن أصحاب الأعمال يرون أنهم يُعيّنون العمال عندهم بأجور أعلى نسبيًا من القطاع العام، وبالتالي يتجاهلون بعض حقوق العمال وكأنها مساومات.

ويرى الشحات في تصريحات لـ "الفتح" أن المأمول هو صيغة قانون تراعي حقوق الجميع، مؤكدًا أنه ليست هناك رغبة في نصرة العامل على صاحب العمل أو نصرة صاحب العمل على العامل.

وأضاف الشحات إننا نريد قانونًا ولائحةً يضبطان حقوق الجميع، ويضمن القانون للعامل أن يأخذ حقه وأن يحقق له العمل الأمان الوظيفي، وفي نفس الوقت صاحب العمل لا يتعرض لظلم ولا يتعرض للضغوط التي تجعله غير قابل لهذه الشروط أو يراها مجحفة.

وكشف المجلس القومي للأجور -وكذلك اتحاد عمال مصر- عن السعي نحو مشروع قانون جديد يضمن للعامل "الأمان الوظيفي"، حيث يستهدف القانون الجديد العمل على منح العاملين بالقطاع الخاص الفرصة للتعيين بعد قضاء مدة محددة في العمل.

وحسب القانون الجديد، يمكن للعامل في القطاع الخاص أن يحظى بالتعيين بعد قضائه بين 2 – 4 سنوات في العمل، بعد أن كانت الفترة السابقة 6 سنوات كاملة.

اقرأ الخبر من المصدر