مصر - تعقيبًا على الفعل الفاضح بالطريق العام بسيوني يعدد إجراءات بنائية ووقائية وعلاجية لمواجهة الجرائم التي يواجهها المجتمع

[الأخبار 4]

عقب المهندس سامح بسيوني رئيس الهيئة العليا لحزب النور على حادثة الفعل الفاضح بين الشاب والفتاة أعلى كوبري بالطريق العام، قائلًا: إن حادثة الفعل الفاضح بين الشاب والفتاة بالطريق العام؛ حادثة تدق ناقوس الخطر في المجتمع وتوجب على الجميع الحذر والانتباه إلى ما قد يكون في المستقبل، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث غالبًا تكون نتيجة من نتائج إستعار الشهوة عند الشباب البالغ المراهق نظرا لسهولة الوصول للمواقع الاباحية والمقاطع الجنسية التي تبث عبر الميديا، مع ضعف الوازع الديني والأخلاقي وغياب العقوبة القانونية الرادعة.

وأوضح بسيوني في منشور له، أنه يجب العمل على إتخاذ عدة إجراءات "بنائية ووقائية وعلاجية" بخصوص مثل هذه النوعية من الحوادث والجرائم المتكررة للاسف في المجتمع كالآتي:

*إجراءات بنائية

تفعيل منظومة عملية لغرس القيم الدينية والأخلاقية بين الشباب من خلال المدارس والجامعات والمساجد ومراكز الشباب والميديا الموجهة لهذه الفئة وذلك –على سبيل المثال لا الحصر– بـ

١- اعتبار مادة الدين والاخلاق مادة تضاف للمجموع في السنوات الدراسية.

٢- إعادة تفعيل المساجد كمحاضن دينية وتربوية وأخلاقية للشباب والفتيات.

٣- عمل أنشطة تثقيف دينى وأخلاقي ملزمة داخل المؤسسات الشبابية وأندية ومراكز الشباب.

٤– إنتاج ونشر أفلام الكارتون الجاذبة للأطفال التي تعمل على غرس القيم الدينية والأخلاق العامة كسلوك مكتسب شخصي ...الخ

*إجراءات وقائية

بالعمل –على سبيل المثال لا الحصر– على:

١- إعادة النظر في قوانين الطفل لتتوافق مع سن البلوغ الشرعي والذي يتحمل فيه الطفل كامل المسئولية الشرعية والجنائية طبقا للشريعة الإسلامية أو على الاقل تعديل قانون العقوبات الجنائية الخاص بالأحداث حيث لا يتصور عقلا ولا شرعا أن يكون حد سن الـ ١٨، وسبب في ضياع الحقوق العامة والخاصة مع أن الجاني يكون في كامل قواه العقلية والجسدية ومسئولا عن تصرفاته الشخصية طبقا للشرع والواقع.

٢- منع المواقع الإباحية بقوة القانون، والرقابة اللصيقة على الميديا ومنع أي محتوى إعلامي يثير الغرائز ويرسخ للعنف والجنس والشذوذ كالذي يحدث ويُمرر للأطفال والشباب من الجنسين الأن عبر منصات التواصل عن طريق الأنمي والكارتون أو المسلسلات والأفلام.

*إجراءات علاجية

١- تغليظ العقوبة على ممارسة تلك الأفعال اللا أخلاقية وغير الشرعية بغض النظر عن رضى الأطراف من عدمه، فـ من غير المعقول أو المقبول عقلا قبل أن يكون شرعا أن يكون فعل هذه الممارسات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي –الوقوع في الزنا أو مقدماته– في الطريق عقوبتها تتوقف على الكفالة المادية طالما الأمر قد حدث بالتراضي، بينما عقوبة الزواج الشرعي في هذا السن –أقل من ١٨– فيكون طبقا لقانون الأحوال: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة..."

٢- ضبط ثقافة التعامل المجتمعي في مثل هذه الأمور من حيث:

اجتناب المساهمة في نشر الفواحش والحرص على ضرورة الستر.

عدم التخلى –في ذات الوقت– عن ضرورة انكار المنكر في المجتمع بالضوابط الشرعية

رفض التهوين والتبرير الذي يحدث من البعض لتلك الأفعال المنكرة شرعا وغير الأخلاقية عرفا تحت دعاوى الحرية الشخصية أو العلاقات العاطفية، فإن هذا مما يساهم في نشر وتسويغ تلك الأفعال في المجتمع والتي تعد من سبل تحقيق الفوضى الأخلاقية التي تتبناها النظم الغربية في هدم المجتمعات الاسلامية والعربية، والتي يساهم في تحقيقها –للأسف– بعض أصحاب الأفكار الليبرالية والعالمانية الذين يسارعون في هوى الغرب ويقتدون بنموذجهم المدمر للمجتمع.

اقرأ الخبر من المصدر