مصر - حمدي نائب النور يطالب وزير التموين بحل مشكلة غلق المخابز المخالفة والإسقاط العشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية

[الأخبار 4]

واجه الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النوار عن حزب النور بدائرة كفر الدوار، بمشكلة غلق المخابز المخالفة، موضحًا أن قرار الغلق يضر بالمواطنين.

وأوضح "حمدي" خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس بحضور وزير التموين، أنه يمكن فرض غرامة مالية مهما كانت، مع عدم معاقبة المواطنين بغلق المخبز من 3: 4 أشهر لا يجدون مخبزًا، ويضطرهم ذلك للوقوف في طوابير طويلة جدا.

ولفت "نائب النور" إلى وجود مشكلة أخرى خاصة بالإسقاط العشوائي لبطاقات التموين، منوها على مبدأ العدالة الاجتماعية، وأن هناك أشخاصًا اتهموا بامتلاكهم سيارة واستهلاك كهرباء عالٍ واستهلاك محمول، وهم بالأساس لا يجدون مأكلهم، ويتم إثبات ذلك ونقوم بتقديم الطلبات ولا تقبل التظلمات عشرات المرات وتستمر المشكلة لشهور طويلة، مؤكدًا أن الحكومة تأخذ حقها تماما، عندما يكون لها الحق، والمواطن عندما يسقط من بطاقة التموين يظل 3 سنوات لا يحصل على حقه بأثر رجعي، وخاصة الحالات التي يثبت حقها بتظلم والخطأ من الوزارة عند إسقاطه.

وأشار"حمدي" إلى أن هناك حالات يتوفى الوالد ولم تكن الأم معهم بالبطاقة التموينية، ويتم حذفهم وأصبحوا من المحرومين وغير مسموح بعودتهم كما تم حذف جميع بطاقة القصر، وبعد عمل قيد عائلي يتم الوقف على السيستم، وتم إيقاف بطاقات الأرامل والمطلقات نهائياً وبالتالي حرمانهم وأطفالهم من التموين والخبز، مما يزيد من المعاناة لهذه الفئة التي لا دخل لها، مطالبًا بعودتهم للحصول على الخبز.

وتابع: "لدينا دار تسمى" الحنان" في كفر الدوار ترعى اللقطاء، والفتيات اليتيمات، وكان يصدر لها بطاقات خبز، وتم وقفها في 2018، كما أن مشكلة تكافل وكرامة نقول إنها معاش مؤقت وتم إيقاف مواطنين بالفعل، متسائلًا "المستحقين لـ تكافل وكرامة أكثر من حجم من يستحقوا فكيف يحصل هؤلاء على حقهم؟."

وشدد على ضرورة تشغيل بطاقات القصر لوفاة الأب وإضافتهم مع الوصي أو الأم الموجودة، وتشغيل بطاقة التموين لمن يمتلك سيارة من 2012: 2017، حيث أن الوزير له تصريح سابق بأنه سيحذف من يمتلك سيارة من 2018، وبناءًا عليه يجب إعادة حذفهم قبل 2018 وإعادة من تم حذفه.

اقرأ الخبر من المصدر