رئيس الوزراء يوجه بسرعة توفير الأراضي الصناعية لعدد من المستثمرين الأتراك

[الأخبار 4]

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى ضمن الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم ملف الصناعة، والتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمل المستثمرين الصناعيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة فى هذا الصدد، تعزيزا للدور المحورى لقطاع الصناعة فى تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضى الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أو التوسع فى القائمة منها، مشيرًا فى هذا الصدد إلى اللقاء الذى عقده أمس مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، والتوسع فى الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفًا بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء.

وخلال متابعته للموقف التنفيذي للبنية التحتية التى يتم إقامتها بعدد من المناطق الصناعية، كلف رئيس الوزراء، بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الروبيكي، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى ري المسطحات الخضراء.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بدراسة الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي، وأهمها أن يكون ذلك في مدن الجيل الرابع، وأن تكون هناك ضوابط للمساحات المخصصة، وكذا متابعة أعمال التنمية للأراضي المخصصة.

وفى هذا الصدد، أشار وزير الإسكان إلى أن 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ للحصول على أراضٍ لتطويرها، بمساحات مقترحة تصل إلى نحو 13 مليون م2، مستعرضًا الضوابط التي وضعتها الهيئة، وتتمثل هذه الضوابط في أن يتم تخصيص الأرض على مرحلتين، بحيث تكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، وأن يتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية.

ومن الضوابط الأخرى التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفي حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.

وفيما يتعلق بأسلوب سداد قيمة الأرض، فقد تمت الإشارة إلى أنه سيكون كالتالي: يتم سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من إجمالي قيمة الأرض المخصصة (المرحلة الأولى والثانية) فور صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض.

اقرأ الخبر من المصدر