مصر - مشروعك مبادرة جديدة لتوفير فرص عمل للشباب بالمنوفية

[الأخبار 4]

باحثون: الشريعة الإسلامية وفّرت بدائل ملائمة لتمويل المشروعات بعيدًا عن سعر الفائدة

يعتبر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" الذي ظهر عام 2015، أحد أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية من أجل القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وساهم في دعم أكثر من 200 ألف مشروع، وتوفير نحو مليوني فرصة عمل.

وحسب مبادرة "مشروعك" التي أعلن عنها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، فهي تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحظى باهتمام بالغ لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب ، مؤكدا أن الهدف من "مشروعك" إيجاد فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المُعيلة بقرى وأحياء المحافظة، في إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وتعليقًا على هذا يقول الدكتور أحمد شوقي الجندي، باحث دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي لـ "الفتح": إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تزايد خلال الآونة الأخيرة إلى درجة وصلت ما بين 75: 95% من حجم اقتصادات بعض الدول، كونها تستوعب ما يزيد عن 60% من حجم العمالة، مضيفًا أن التمويل الميسر أصبح عاملًا مهمًا لرفع القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي تصمد في سوق المنافسة، وذلك من خلال التحديث الدائم للآلات والمعدات، ومواكبة التطورات لمكافأة التطور في الطلب المحلي والعالمي، مما يعني الحاجة الماسة والمتزايدة لطلب التمويل خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدول خاصة في الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.

وأشار" الجندي" إلى أن هناك العديد من الضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل: المعايير الشرعية، والفنية، والإدارية، ولعل أهم ما يميز التمويل الإسلامي هو مراعاة المعايير الشرعية، حيث لا يجوز تمويل المشروعات التي تنتج أو تتعامل بالبيع والشراء في الأشياء المحرمة كالخمور والسجائر وغير ذلك.

وأوضح "الجندي" أهم صيغ التمويل الاسلامي، والتي تسهم بشكل كبير في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز قدراتها التنافسية، يندرج تحت عدة عوامل من بينها، التمويل عن طريق المضاربة، وهو نوع من أنواع الشراكة يكون رأس المال من شخص أو جهة والعمل من شخص آخر ويقال للأول صاحب رأس المال، وللثاني مضارب، وهي عقد بين طرفين، ويشترط فيها أن تكون حصة كل من المتعاقدين جزءًا شائعًا من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع لأحدهما والباقي للآخر، أما في حالة الخسارة فإنها تكون على رب المال وحده ( الجهة الممولة)، ولا يخسر العامل ( طالب التمويل) إلا جهده، ولا ضمان على المضارب (طالب التمويل) في هذا العقد إلا بالتفريط أو التعدي.

كذلك التمويل عن طريق المشاركة، ويبرز فيها الممول (البنك أو الدولة) كشريك لطالب التمويل (صاحب فكرة المشروع)، فالعلاقة هنا علاقه الشريك بشريكه وليست علاقة دائن بمدين، فهي عبارة عن اشتراك طرفين بأموالهما على أن يعملا فيها والربح بينهما، أو على أن ينفرد أحدهما بالعمل مقابل الزيادة في نسبة ما يخصه من الربح، ولا يشترط فيها تساوي المالين، ولا اتفاقهما في الجنس، وهذا النوع هو الذي يتفق مع طبيعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم البنك أو الدولة ممثلة في (مشروعك على سبيل المثال) بالمساهمة في المشروع القائم أو المزمع القيام به مفوضة إلى الشريك (طالب التمويل) الاطلاع بكافة المهام الاستثمارية، وتكتفي الدولة أو البنك بدور الرقابة العامة والمتابعة الإجمالية.

ويكون توزيع الأرباح وفق نسب معينة يتم الاتفاق عليها مسبقًا بين الشركاء، وذلك بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة للقيام بالنشاط من الربح، وفي حالة الخسارة يتحملها الشركاء كل بنفس حصته في رأس المال، أما إذا كانت الخسارة بسبب تقصير القائم بالإدارة والعمل (طالب التمويل) أو بسبب مخالفته للشروط المتفق عليها فهو وحده من يتحمل الخسارة.

وأوضح "الجندي" أن هناك طرقًا أخرى للتمويل من بينها: التمويل عن طريق المرابحة، الإجارة، السلم، الاستصناع، التمويل بعقد العمولة، والتمويل بالمزارعة.

وخلاصة القول إن الشريعة الإسلامية وفّرت البدائل الملائمة التي تصلح لتمويل المشروعات دون الحاجة إلى اللجوء للتعامل بسعر الفائدة وهذه البدائل تحفظ للجهات الممولة حقها سواء في رأس المال أو الأرباح.

اقرأ الخبر من المصدر