مصر - النواب يوافق نهائيا على إعفاء مكونات تصنيع المحمول محليا من ضريبة رسم التنمية

[الأخبار]

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

ووافق المجلس على تعديل المادة الأولى بمشروع القانون، بعد تقدم عدد من النواب باستبدال لفظ" الهاتف" بـ لفظ "التليفون" الوارد في نص المادة.

وكان النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طالب بتعديل لفظ "التليفون" الوارد في النص المقدم من اللجنة، ليصبح "الهاتف" الذي كان واردا في النص المقدم من الحكومة وقال أن لفظ الهاتف هو الأفضل اللغة والأعم فى الصياغة، متسائلا عن سبب قيام اللجنة بتعديل اللفظ من "الهاتف" إلى "التليفون".

كما تساءل أبو العلا عن مصير باقي أنواع التليفونات وخاصة التليفون اللاسلكي من مزايا هذا القانون.

ومن جانبه طالب النائب عمرو درويش، تقدم بذات التعديل، مشيرا إلى أن لفظ الهاتف هو الأدق فى اللغة العربية.

وعقب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، بإعلان موافقة الحكومة على التعديلات التى تقدم بها النواب.

ووافق المجلس على التعديل، ليصبح لفظ الهاتف هى اللفظ المعتمد فى نص المادة الأولى بالقانون.

يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

اقرأ الخبر من المصدر