مصر - وزير التنمية المحلية نتابع تفعيل قانون المحال العامة لدمج الاقتصاد الرسمي في الدولة

[الأخبار 4]

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يهدف إلى تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم الأمر الذي يساهم في دمج الاقتصاد غير الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص التي ستنشأ في جميع المحافظات والوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير أن القانون يسعى لفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات مما سيسهل عملية الترخيص على المواطنين بدون أي إجراءات معقدة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والنائب أكمل فاروق والنائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وعرض وزير التنمية المحلية أبرز إجراءات اللجنة العليا للتراخيص وأمانتها الفنية خلال الفترة السابقة لتفعيل قانون المحال العامة ، مشيرا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1698 لسنة بتاريخ 27/8/2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة المتضمن 316 نشاطا، وأشار الوزير الي صدر قرار بالاشتراطات العامة والخاصة للمحال، كما تم إعداد كود خاص باشتراطات تأمين المحال العامة من أخطار الحريق، وكذا وضع اشتراطات تركيب منظومة كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا لما تضمنه القانون.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه صدر قرار بتحديد فئات رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون للأنشطة المختلفة، ومُراعاة التدرج في تلك الفئات والتي تُسدد مرة واحدة عند استصدار الترخيص الدائم للمحل، كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، وتمنح ترخيصا مؤقتا ويتم تجديد الترخيص وتحصيل تلك الرسوم سنويًا لحين انتهاء مدة الخمس سنوات أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم إنشاء منظومة إلكترونية حديثة بمراكز التراخيص وعددهم (339) بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص، وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية حتى يكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكتروني دائم وحديث بجميع طلبات التراخيص ومواعيد تقديمها وتراخيص المحال العامة الصادرة بجميع المحافظات وأنشطتها.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت بعقد دورات تدريبية لمسئولي المحافظات والجهات الخارجية، وتعريفهم بالآليات القانونية الجديدة لإصدار التراخيص، بالتنسيق مع وزارة التخطيط وعقد زيارات ميدانية بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تتابع الأثر التطبيقي للقانون منذ تفعيله حيث تم إستقبال عدد 11971 طلب ترخيص وعليه صدر حتى الآن عدد 923 رخصة بإجمالي متحصلات 3 499 219 حتى تاريخه، لافتا إلى أنه من المستهدف تفعيل تطبيق القانون لإدخال جميع الفئات فى منظومة الاقتصاد الرسمى لزيادة متحصلات الخزانة العامة للدولة.

وحول جهود الوزارة في محاربة الفساد بالمحليات كشف وزير التنمية المحلية عن قيام قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالعديد من حملات التفتيش المنظمة والمفاجأة على الأحياء والمراكز فى الفترة من 1 – 9- 2022 حتى تاريخه وأسفر عن العديد من حالات الإحالة للنيابة العامة والنيابة الإدارية فى وقائع فساد بالمحافظات، وأضاف " آمنة " أنه تم اجراء 117 لجان مرور ميدانى بعدد 21 محافظة كما تم المرور على عدد 18 مركز تكنولوجى واسفرت نتائج اللجان عن احالة للنيابة العامة لعدد 77 موضوعا وإحالته للنيابة الإدارية لعدد 221 موضوع وإحالته للشئون القانونية لعدد 33 موضوعا.

اقرأ الخبر من المصدر