مصر - وزير التنمية المحلية للنواب صرف 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية

[الأخبار 4]

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات؛ إذ تم صرف مبلغ 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية، وجارٍ إعداد مخططات لعدد 74 منطقة صناعية بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية: إنه من المستهدف خلال العاميين القادمين تشجيع الاستثمار فى المناطق الصناعية من خلال توفير 5 آلاف قطعة أرض مكتملة المرافق وطرحها على الخريطة الاستثمارية، بما يحقق 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلى؛ بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ؛ لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

وفيما يخص ملف تقنين الأراضى، قال وزير التنمية المحلية: إنه فى إطار إستيداء حقوق الدولة لدى المتعدين على أراضيها صدر القانون رقم (144) لسنة 2017 لتقنين أراضى الدولة تولت الوزارة إدارة الملف بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة حيث تم التقدم بعدد 280 ألف طلب منهم 200 ألف طلب جاد وتم معاينة 155 ألف طلب منهم 98 ألف طلب مستوفى فى حين تم رفض 44 ألف طلب وبلغ عدد العقود المحررة 54 ألف عقد كما بلغت المتحصلات 16 مليار جنيه.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين حصر المشكلات التى تواجه تنفيذ القانون وجارى تلافيها من خلال تعديل القانون بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة ووزارة العدل وهيئة مستشارى مجلس الوزراء بما فى ذلك فتح العمل بالقانون وتحصيل 9 مليار جنيه باقى الأقساط.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين إستكمال تطوير عدد 23 مركز وتحصل على الخدمات عن طريق السيارات واستكمال إنشاء عدد 12 مركز تكنولوجى بباقى دواوين عموم المحافظات وإتاحة الخدمات على تطبيقات الموبايل.

وفيما يخص جهود الوزارة في السيطرة على الأسعار، قال اللواء هشام آمنة: إن هناك تكليفات صادرة لوزارة التنمية المحلية بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع ويجري حاليا التنسيق مع الوزارات المعنية والغرق التجارية واتحاد الصناعات؛ إذ تم تكليف المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة بواسطة السادة المحافظين وكافة الأجهزة التابعة لهم لضبط أسعار السلع وخاصة السلع الإستراتيجية الهامة للمواطنين والتأكيد على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الاسعار بصورة واضحة على السلع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

كما أشار الوزير إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المختصة بالمحافظات للسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الإستراتيجية، مشيرا الي انه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية (التموين - الغرف التجارية - اتحاد الصناعات – منافذ القوات المسلحة – منافذ وزارة الداخلية – صندوق تحيا مصر – الجمعيات الأهلية – رجال الأعمال)؛ لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر وعمل مبادرات وفتح شوادر (منفذ بيع) لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم توفير عدد (25 ألف) منفذ تتضمن (مجمعات ثابتة ومنافذ متحركة وشوادر ومعارض مستدامة ومؤقتة)؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لافتا إلى أنه مستهدف زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحول الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، قال اللواء هشام آمنة: إن الوزارة والمحافظات قامت بالاستعداد للتعامل مع السيول والأمطار من خلال مجموعة من خلال إصدار كتاب دورى للمحافظات والذى تضمن اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية وكذلك التوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول كما تم متابعة جهات الإنذار المبكر (الهيئة العامة للأرصاد الجوية – مركز التنبؤ بفيضان النيل)؛ لتوفير عنصر الإنذار المبكر بالطقس السيئ، وتحديد أماكن سقوط الأمطار قبل حدوثها بمدة كافية وإرسال التقارير والتحذيرات لكافة المحافظات وكذا تحديد توقيتات النوات المنتظرة ونشرها على المحافظات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على مخرات السيول والسدود والبحيرات ومحطات الصرف الصحى والزراعى ومحطات الكهرباء ومراكز الإغاثة وتنفيذ تجارب عملية للوقوف على قدرة بلاعات الصرف والشنايش وغيرها من وسائل الحماية من مياه الأمطار/ السيول، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات وتنفيذ تجارب عملية على مجابهة مخاطر الامطار و السيول وكذا المرور على أعمدة الكهرباء والتأكد من توافر وسائل الحماية والتأكد من جاهزية أماكن الإيواء وتوافر المعدات والمهمات اللازمة للإيواء ومراجعة خطة إنتشار المعدات فى الأماكن الساخنة والتأكد من جاهزية المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية.

وقال "آمنة": إنه يتم مراجعة خطة الطوارئ الخاصة بتأمين كافة المنشآت الحيوية والتى من الممكن أن تتأثر بها الامطار أو الفيضانات، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية ومجلس الوزراء بشأن توفير الإمكانيات خارج قدرات واختصاصات الإدارة المحلية؛ لتطوير العمل الميدانى حسب الاحتياجات الفعلية على ارض الواقع وانشاء مراكز عمليات لإدارة الأزمات بالمحافظات والوزارة ورئاسة الوزراء ويتم عمل مناورة صقر 99 للتدريب مع القوات المسلحة على إدارة الكوارث ومنها الامطار والسيول بجميع المحافظات.

وحول الدعم المقدم من الوزارة لمواجهة الأزمات، قال وزير التنمية المحلية: إنه تم تطوير ورفع كفاءة وإصلاح عدد 3308 معدة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول والكوارث بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه كما تم شراء عدد 200 معدة جديدة للتعامل مع الأمطار بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه (سيارات مجهزة كسح وشفظ مياه – بدالات)، وجارٍ استكمال المنظومة من خلال حصر احتياجات المحافظات من المعدات المطلوبة لشفط المياه والسائقين والعمال المدربين على التعامل مع الاحداث وذلك لدعم المحافظات بها ومن المستهدف توفير السائقين والمعدات وأجهزة التعامل مع الكوارث لكافة المحافظات المحتمل تضررها من الأمطار الغزيرة.

اقرأ الخبر من المصدر