بعد وصول التضخم لـ 40 خلال فبراير اجتماع مرتقب للجنة السياسات النقدية خلال أيام وتحركات حكومية

[الأخبار 4]

يعقد البنك المركزي المصري، في غضون أيام اجتماعه الثاني خلال العام الجديد، لتحديد مصير السيولة النقدية، بعد وصول معدل التضخم الأساسي الـ 40% سنويا خلال شهر فبراير الماضي.

وحدد البنك المركزي المصري، يوم الخميس 30 مارس 2023، ليكون موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني خلال 2023، وذلك لتحديد الشؤون المالية وأسعار الصرف بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع لأرقام قياسية.

ومع استمرار معاناة الكثيرين، ينبغي أن تستمر الحكومات في إعطاء أولوية في ظل الظروف الدولية الراهنة لمساعدة أكثر الفئات ضعفا على مواكبة التكلفة شديدة الارتفاع للغذاء والطاقة وتغطية التكاليف الأخرى – غير أن على الحكومات أيضا أن تتجنب زيادة الطلب الكلي الذي يهدد بعودة التضخم إلى الارتفاع. وفي كثير من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، يمكن أن يحقق الانضباط المالي خفضا للتضخم مع تحقيق خفض موازْ في المديونية.

ومع الارتفاع القياسي في الأسعار، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن "الدولة تتحرك بشكل فوري لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن كاهل المواطنين والبدء في تطبيقها في أسرع وقت خلال الفترة الراهنة".

اقرأ الخبر من المصدر