قرار كويتي بشأن بعض المزايا للوافدين

[الأخبار 4]

تبحث الجهات الرقابية في الكويت حاليًا آلية حظر تملك الوافدين من حملة الإقامة مادة (18) في الشركات بصفة شريك أو شريك مدير، سواء عند التأسيس أو بالكيانات القائمة، فيما سيشمل الحظر قصر منح هذه الصفة على غير الكويتيين حملة الإقامة مادة (19)، بحسب مصادر لصحيفة “الرأي” الكويتية.

وحسب وجهة نظر الهيئة العامة للقوى العاملة لا يتعين تسجيل هذه الملكيات في سجل وزارة العدل، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل.

وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب لم تحرم المقيمين بـ الكويت من غير المواطنين من صفة الشريك أو المستثمر حيث منحتهم هذه الصفة لكن تحت حكم المادة (19)، ومن ثم على الشركاء الوافدين الذين يحملون إقامة مادة (18) تعديل أوضاعهم بالانتقال إلى المادة (19)، وإلا سيكون عليهم التخارج من ملكياتهم.

وللتوضيح، فإن العمالة التي تحمل إقامة عمل وفق المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019 خاضعون لإشراف وتبعية أصحاب العمل، حيث تنطبق عليهم أحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، والتي عرّفت العامل بأنه: «كل ذكر أو أنثى يؤدي عملًا يدويًا أو ذهنيًا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر»، في حين عرّفت المادة ذاتها صاحب العمل بأنه: «كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمّالًا مقابل أجر».

أما المادة (19) فتنص على «جواز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي وفق شروط منها أن يكون الوافد شريكًا، وملتزمًا بحضور آخر (ميزانيتين) مصدقتين من وزارة التجارة والصناعة».

وبناءً على التوجيهات الجديدة من المفترض أن تقوم هذه العمالة بتعديل أوضاعها ونقل إقامتها من المادة (18) إلى أحكام المادة (19) من اللائحة، استقامة مع قانون إقامة الأجانب للتمتع بصفة الشريك أو المستثمر وإلا سيكون عليها بيع حصصها.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت فعّلت فيه وزارة العدل خلال الأسابيع الماضية القانون الخاص بحظر تملك الوافدين للعقارات، حيث تم وقف تسجيل العقارات بأسماء الشركات ومن بينها المدرجة إذا شمل سجل مساهميها غير كويتيين، فيما يستثنى من التطبيق البنوك.

اقرأ الخبر من المصدر