مصر - مطالب برلمانية بالتوسع فى توفير الأراضي الصناعية المرفقة

[الأخبار 4]

أكد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة الأخير بشأن التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، يعد خطوة هامة في ملف إصلاح مناخ الأعمال وحل مشكلات القطاع الصناعي الذي يعد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.

وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير، شدد على أن يكون تحديد سعر بيع المتر مرتبطا بتكلفة أعمال الترفيق، وأن يتم سداد 10٪ من القيمة الإجمالية للأرض عند التخصيص، ومنح المستثمر مدة سماح عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى لاستكمال أعمال الإنشاءات، مع سداد باقي قيمة الأرض على دفعات ربع سنوية لمدة أربعة سنوات متتالية بفائدة مخفضة.

وقال عضو مجلس النواب: في ظل أزمات نقص السيولة الحالية التي أصابت كثير من القطاعات الإنتاجية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية وآثارها محليا، فإن خفض أسعار الأراضي وتأجيل سداد الأقساط، سيتيح للمستثمر فرصة أكبر لضخ ما يملكه من سيولة نقدية في عمليات الإنشاء وشراء المعدات، ما يسرع بعملية الإنتاج والتشغيل.

وتابع النائب: رغم أهمية هذا القرار، إلا أنه يجب العمل على إيجاد حل جذري لمشكلة نقص الأراضي الصناعية المُرفّقة، وذلك بإعلان حكومي عن برنامج متكامل لترفيق كافة المناطق الصناعية في مصر خلال مدى زمني محدد، مع مضاعفة المبالغ المخصصة من وزارة المالية لهذا الشأن، باعتباره أولوية لتحقيق خطط ومستهدفات الحكومة في زيادة الإنتاج والتصدير، وذلك بالنظر إلى أن توافر الأرض المرفقة بأسعار عادلة هي خطوة أولى للنهوض بالصناعة"، مؤكدا على أهمية أن يشمل التسعير الوصول بكافة المرافق إلى داخل أرض المصنع وليس فقط على حدودها كما هو متبع حاليا.

اقرأ الخبر من المصدر