مصر - رئيس موازنة النواب نستبعد فرض ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة

[الأخبار 4]

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب فخرى الفقى، إن أعضاء المجلس عموما، ونواب اللجنة على وجه الخصوص، فى حالة جاهزية واستعداد لمناقشة بنود الموازنة الخاصة بالعام المالى الجديد 2023/2024، والتى تأتى وسط حالة من الصراعات والتطورات فى العالم، التى تنعكس على اقتصاديات باقى الدول.

واستبعد الفقى، فى تصريحات صحفية، أن تشتمل الموازنة الجديدة على بنود تتعلق بفرض ضرائب على المصريين فى الخارج، أو زيادة الضرائب المقررة حاليا، مشددا على أن مشروع الموازنة الجديدة، سيعمل على امتصاص التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية قدر الإمكان، دون إضافة أية أعباء على المواطنين.

وأوضح أن جانبا كبيرا من تركيز النواب سينصب على كل ما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، خاصة وسط تأكيدات الحكومة أنها ارتفعت إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8% بما فى ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9%، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2%، وهى المؤشرات التى سيحاول النواب الحفاظ عليها كمكتسبات للمواطنين.

وأشار الفقى إلى أن الاهتمام سيكون منصبا أيضا على كل ما يتعلق بمعاش الضمان الاجتماعى، ومساهمات صناديق المعاشات التى عليها أن تحقق نموا مضطردا بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وضمان أن يكون هناك تقدم ملموس فى الأموال المخصصة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة عن العام الماضى، وهى النسبة التى نتوقع أن تتجاوز الـ14%.

وواصل الفقى: كل تلك النسب والأرقام، ستكون تحت سمع وبصر هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، ورؤساء ووكلاء وأمناء سر وأعضاء سيتم توزيع الموازنة عليهم، كل حسب اختصاصاته فى التعليم والاتصالات والنقل والشباب والرياضة وغيرها.

وأكد أن هناك حالة ترقب من جانب الأعضاء لبيانات الحكومة عن تلك الأرقام، والتقدم بها للنواب ولمجلس الشيوخ، لأخذ أكبر قدر من الآراء السديدة حول الموازنة وبنودها، بشكل يضمن تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو الإصلاح الذى يتطلب أن تراعى الموازنة فيه زيادة الاستثمارات وتنشيط الصادرات، مع ضمان توفير سيولة نقدية تزيد من الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

وتوقع النائب فخرى الفقى، أن تكون هناك نقاشات ثرية حول الموازنة، سواء داخل اللجان النوعية أو تحت قبة البرلمان فى الجلسات العامة، التى قد يصل عدد المتحدثين بشأنها إلى 300 نائب يعبرون عن مختلف وجهات نظرهم فى الموازنة العامة للدولة.

وكشف الفقى، أن وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، سيلقيان بيانات المالية والخطة فى أولى جلسات النواب عقب عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى وجود تنسيق كبير بين البرلمان والحكومة فى هذا الشأن.

كان وزير المالية، محمد معيط، قد أعلن مؤخرا، أن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالى الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، فى ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزى المصرى وتقديرات الأسعار العالمية.

وأوضح وزير المالية أنه فى ضوء تقديرات الموازنة، التى تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى؛ وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلى، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

وأشار إلى أن إجمالى الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

اقرأ الخبر من المصدر