مصر - زراعة الشيوخ تطالب بالحد من ري الغمر وسرعة تطبيق أنظمة الري الحديث

[الأخبار 4]

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ -خلال اجتماعها، برئاسة النائب عمرو أبو السعود، وكيل اللجنة، دراسة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، وذلك بحضور المسئولين بوزارة الرى، المهندس محمد صالح البسيونى، الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس على منوفى، رئيس مصلحة الرى، والمهندس نادى سمير، رئيس قطاع الرى.

وشهد الاجتماع مطالبات بالحد من الرى بنظام الغمر والإسراع في تعميم الرى الحديث.

انتقد النائب عز الدين جودة، الاستمرار في الرى بنظام الغمر، حاليا، مطالبا بسرعة التحول إلى أنظمة الرى الحديث.

وأيده في ذلك النائب محمد سعد الشلمة، عضو لجنة الزراعة والرى، موضحا مواجهة مصر حاليا تحديات كبيرة بسبب مشكلة نقص المياه، حيث تعانى من الفقر المائى بسبب انخفاض نصيب الفرد من المياه.

وانتقد "الشلمة" قيام البعض بزراعة أصناف شرهة للمياة مثل البرسيم الحجازى الذى يزرع في الأراضي الصحراوية، مطالبا بإعادة النظر في ذلك بهدف تعظيم للاستفادة من المياه الجوفية.

وطالب بإعداد تشريع يجرم استخدام نظام الرى بالغمر في كافة الأراضي المصرية، حتى يتم الإسراع في خطوات استخدام أنظمة الرى الحديث.

كما طالب "الشلمة" بتقنبن أوضاع الآبار الجوفية الموجودة في الأراضي المقنن أوضاعها وتزرع بالفعل وبها آبار مياه جوفية

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من المصارف الزراعية التى يتم إهدار مياهها في البحر.

وعقب ممثل وزارة الرى بأن تطبيق أنظمة الرى الحديث هو خطوة قادمة عاجلا أم آجلا، حيث سيتم التحول من الرى بالغمر إلي الرى الحديث في كافة الأراضي، وأن هناك خطوات جادة للاستفادة من المصارف الزراعية.

وبدوره دعا النائب محمود أبو سديرة إلى الحد من زراعة أصناف شرهة للمياه، مثل: الموز والأرز والبرسيم الحجازى، كما دعا إلى الاستفادة من مياه المنخفضات، في زيادة حجم الاستثمارات الزراعية.

وتساءل النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر اللجنة، عن مدى إمكانية إحياء اتفاقيات القديمة وعمل مشروعات مشتركة مع دول خارجية لتوفير كميات من المياه.

وتساءل النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، عن العلاقة بين الرى الحديث وحجم تصرفات المياه.

وأكد السيد على المنوفى، رئيس مصلحة الرى، على إعداد الوزارة للسياسات والإجراءات الاستباقية التي قامت بها الوزارة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية في دعم قطاع الرى و مراعاة مصالح المزارعين والمستثمرين، موضحا أن أبرز هذه السياسات وضع سياسة تستهدف زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق سياسة التوسع في الزراعة بالتعامل مع محدودية المياه اللازمة للزراعة والاهتمام بنتائج دراسات وأبحاث المراكز البحثية المتخصصة المعنية بالزراعة والرى.

في نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة على استكمال دراسة طلب المناقشة المعروض في اجتماع مقبل.

اقرأ الخبر من المصدر