العليا لتراخيص المحال العامة القانون الجديد لم يمنع من تحصيل المستحقات المالية السابقة على أصحاب المحال

[الأخبار 4]

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الدكتور محمد عطية الفيومي: إن قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه فعليا في 11 ديسمبر الماضي، لم يمنع من تحصيل المستحقات المالية السابقة على أصحاب المحال قبل تفعيل القانون الجديد، سواء كانت رسوم تفتيش من الإدارات المحلية أو غيرها من الرسوم المقررة بقانون.

وأضاف "الفيومي" -في تصريحات صحفية- أن القانون الجديد اختلف عن القوانين السابقة بأنه منع تحصيل أي رسوم تفتيش من الإدارات المحلية سواء على المحال التي صدرت لها رخصة سابقة أو التي سيصدر لها، بمجرد حصول أصحابها على الرخص الجديدة، وفقا لضوابط واشتراطات القانون الجديد، موضحا أن القانون الجديد قدم العديد من التسهيلات لأصحاب المحال مقارنة بالقوانين السابقة والتي كانت تتسم بالجمود.

وفيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالتراخيص قبل تفعيل القانون الجديد، أوضح المتحدث، أن أصحاب المحال الذين قاموا بدفع الرسوم في السابق وتم التوقف عند مرحلة الاعتماد والإصدار، سيتم إصدار الرخصة لهم كما كان متبع قبل تفعيل قانون 154 لسنة 2019، وتسليم الرخصة لصاحب الشأن دون أي معوقات.

وتابع "أما في حالة التوقف على مرحلة إصدار موافقات الجهات الخارجية سواء البيئة أو الصحة أو الدفاع المدني، سيتم الأخذ بالموافقات التي تحمل المواطن مشقة إصدارها ودفع الرسوم المقررة لها من خلال مراكز التراخيص المعتمدة بالمحافظات، وسيتم تخطي مرحلة المعاينات الأولية، مع دفع رسوم التراخيص المقررة وفقا للقانون الجديد".

وأكد أنه سيتم قبول أية مستندات إضافية من المواطن سواء موافقات من أي جهات شرط أن تكون سارية أو غيرها وذلك قبل تطبيق القانون الجديد، ويتم رفعها إلكترونيا ووضعها على منظومة تراخيص المحال العامة أثناء تقديم الطلب.

وأضاف أن مراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات وعددها 339، بدأ الإقبال يتزايد عليها يوم بعد يوم، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا كبيرا من المواطنين على مراكز التراخيص لترخيص المحال الخاصة بهم، مع قرب انتهاء المهلة التي حددها القانون وهي عامًا من بدء تفعيله بالنسبة للمحال المخالفة وعامين للمحال التي تمتلك رخص قديمة.

اقرأ الخبر من المصدر