مصر - ممثل النور بالحوار الوطني الإدارة المحلية هي العمود الفقري لإدارة الدولة ونظام القائمة النسبية يحقق التوازن والعدالة

[الأخبار 4]

قال النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور: " إن وزارة التنمية المحلية تعتبر ضمن وزارات التعليم والصحة والزراعة والأوقاف من حيث الأهمية تجاه المواطنين".

وأضاف "حمدي" خلال مشاركته بلجنة المحليات في جلسات الحوار الوطني، أن وزارة التنمية من الوزارات الخدمية والتي تشتبك بشكل مباشر مع المواطنين في مجالات عدة، مثل المرافق، والمباني، والتصاريح، والتخلص من القمامة، وبالتالي هذه الملفات بها حجم كبير من الإهمال والفساد الذي يعرقل مصالح المواطنين، والجميع يعلم معاناة المواطن نتيجة هذه التصرفات".

وتابع: "كما أنها ترتبط بمجالات أخرى هامة وحيوية للغاية، كـ الكهرباء وترخيص المحال والكافيهات، والتقنين، والتصالح، وغيرها من المجالات؛ وبالتالي لها دور مؤثر في قضية التنمية؛ إما أن تكون بالسلب أو بالإيجاب".

وأشار ممثل النور بالحوار الوطني، إلى أن الإدارة المحلية هي العمود الفقري لإدارة الدولة؛ وكلما كانت الوزارة وكافة هيئاتها على قدر المسئولية والكفاءة والنزاهة مع الجمهور، كلما تحققت التنمية المستدامة وإنجاز مصالح المواطنين.

وعدد "حمدي" في كلمته بلجنة المحليات، التحديات التي تعوق مصالح المواطنين جراء تأخير القانون، ومنها:

1- تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية.

2- يجب أن يصدر قانون الإدارة المحلية وقانون المجالس المحلية معًا؛ لوجود علاقة بينهما في الاختصاص والهيكلة والمراقبة.

3- الحدود الجغرافية الموجودة بين بعض المحافظات، مثل الحدود بين محافظات، الإسكندرية ومطروح والبحيرة؛ فبينها تداخل كبير ولابد من إعادة التقسيم، لعودة الحقوق الضائعة.

وأوضح أن الدستور نص بشأن المحليات على تسع مواد متتالية من المادة رقم 79 إلى المادة رقم 83 بالإضافة إلى المادة الانتقالية رقم 242، حيث نصت على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم على أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه بالدستور خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور وهو لم يحدث حتى الآن.

وقال "يتبين أنه كان من الضروري إنجاز انتخابات المحليات خلال يناير في عام 2019 على أقصى تقدير، واحترام نصوص الدستور، لاستقرار المؤسسات وتحقيق التنمية المحلية الفاعلة، وذلك لعدم فتح المجال للطعن من البعض".

واختتم حمدي، حديثه، قائلًا: "لم تشهد مصر انتخابات محلية منذ إبريل عام 2008، إذ كانت عدد المقاعد وقتها 52 ألف مقعد، ونتطلع إلى مناخ انتخابي يحقق التوازن ويشعر الناخب بأن صوته مؤثر، وهذا سيتحقق مع وجود نظام "القائمة النسبية" في الانتخابات لتحقيق التوازن والعدالة المطلوبة".

اقرأ الخبر من المصدر