مصر - النور يطالب بتطوير مهارات المواطن وتحسين التركيبة السكانية وتحويل الزيادة السكانية إلى بيئة منتجة

[الأخبار 4]

قال النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن من أبرز تحديات التنمية وأسباب تخلفها عن مواكبة الزيادة السكانية، إنعدام التوازن بين الموارد وبين الزيادة السكانية، وعدم وجود خطة تنموية وبيئة استثمارية تناسب التعداد السكاني، وتكدس السكان حول وادي النيل والدلتا، وزيادة معدل الطابع الاستهلاك وضعف معدل الإنتاج، والجهل ونقص الخبرات العلمية.

وطالب الشريف خلال مشاركته في لجنة السكان بالحوار الوطني اليوم، بتطوير مهارات المواطن المصري بإعتباره مفتاح التنمية الحقيقي، مشيراً إلي أن ذلك لن يتحقق إلا بتحويل الزيادة السكانية إلى بيئة منتجة وتوظيف الشباب في خطة التنمية بعد تأهيلهم لاحتياجات سوق العمل، بصورة تجعلهم قادرين على الإبداع والابتكار والتطوير، ودعم فرص الاستثمار والاستفادة من السوق المصرية كأكبر سوق عربي .

وشدد الشريف علي ضرورة التنمية الإقليمية المتوازنة للخروج من الوادي الضيق، باعتماد استراتيجية استثمار الثروة السكانية للخروج من الوادي الضيق الى التوسع والتمدد على كل الأراضي المصرية والاستفادة من أكبر مساحة منها،

ويعتمد ذلك على التحديد الدقيق للطاقة الاستيعابية السكانية لإقليم الوادي والدلتا، والحصر الدقيق للوجهات السكانية المناسبة لعملية الإنتقال للأقاليم الجغرافية الجديدة، وتحديد إمكانياتها الاستيعابية من خلال الاستثمارات المتنوعة. والاهتمام بالتوسع في الرقعة الزراعية لما توفره الزراعة من فرص عمل واكتفاء ذاتي، والتوسع في إقامة المناطق الصناعية التي توطن فيها الصناعة ويسكنها الأيدي العاملة، وتحفيز وتشجيع السكان للانتقال للعمل هناك بتوفير مستلزمات الحياة وتوفير إسكان مناسب منخفض التكاليف وحوافز جاذبة .

وأقترح الشريف إنشاء "الهيئة القومية للسكان والتنمية"، هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، تكون تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، لضمان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال والاستقرار لتحـل محـل المجلس القومي للسكان، وتؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان وكل المشروعات المتعلقة بالسكان، مع تغيير سياساته واستراتيجيته واعتبار تغيير خصائص المواطن خطة دولة وليست خطة وزارة.

وطالب الشريف بحملة قومية لتحويل المسار الاستهلاكي لدى المواطنين إلى مسار إنتاجي، كما طالب بسياسات تعليمية وتدريبية وصحية تهدف إلى تحسين خصائص السكان الاجتماعية والاقتصادية كي يصبح قوة محركة للتنمية الاقتصادية المطلوبة، وبما يحقق التكامل بين: زيادة الاعتماد على التصنيع وتحديث القطاع الزراعي، مع رفع درجة الوعي المجتمعي، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعات الثلاثة (الحكومة والخاص والأهلي)، بكل أبعادها،

وشدد علي ضرورة صياغة خطاب إعلامي يكون الوعي بأهمية التنمية ودور الانسان فيها ويؤكد على المشاركة المجتمعية في التصدي لمشكلة تأخر التنمية وتحفيز الارتقاء البشري والنمو التنموي والحث على العمل.

اقرأ الخبر من المصدر