مصر - مدبولي يوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليًا ورفع كفاءة تحصيل مستحقات المرافق

[الأخبار 4]

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة ملف منظومة المرافق على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمد سيد صالح، "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، واللواء محمد سعد زغلول، "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، ومسئولي الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المتابعة المستمرة من قِبل الحكومة لمنظومة المرافق على مستوى الجمهورية، بهدف التأكد من كفاءة عمل هذه المنظومة بشكل فعال، وأيضًا الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات المطلوبة مقابل الخدمات المقدمة حتى نستطيع الحفاظ على الاستثمارات في هذه المرافق، وكذا كفاءة أدائها، موضحًا ضرورة وقف أي وصلات خلسة، والتعامل معها طبقًا للقانون، وكذا ضرورة العمل على تقليل نسبة الفاقد.

وخلال الاجتماع، شرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ما يتم تنفيذه من جهود في سبيل التعامل مع الفاقد من الطاقة الكهربائية، سواء كان فنيًا، أو تجاريًا، مشيرًا إلى التوسع في توفير العدادات مسبوقة الدفع، والعدادات الذكية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية: عملنا خلال الفترة السابقة على الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، وتم اعتماد تلك العدادات، والبدء في تصنيعها محلياً، موضحاً أن مختلف المشروعات الجديدة يتم توصيل الخدمة لها من خلال العدادات مسبوقة الدفع، ولدينا أكثر من 1.2 مليون عداد تم تركيبها، ونعمل على استبدال العدادات القديمة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تصنيع العدادات مسبوقة الدفع يتم محليًا، وتم البدء في تركيب عدادات مسبوقة الدفع في القطاع الصناعي والتجاري.

وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تخطت نسبة الـ 90% في تركيب العدادات بمحطات إنتاج المياه، للوقوف على كمية الطاقة الفعلية المنتجة، لافتاً إلى أن نسبة الفاقد في المياه، ترجع إلى قِدم عُمر الشبكات في كثير من المناطق، أو الأخطاء المحاسبية وعدم دقة القراءات المسجلة من خلال العدادات أو الوصلات الخلسة، خاصة في المناطق النائية، مشيراً إلى ما تتخذه الوزارة من إجراءات تجاه هذه المخالفات.

اقرأ الخبر من المصدر