مصر - التموين منظومة السلع مستقرة ولا نية لإلغاء الدعم أو خفضه

[الأخبار 4]

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة السلع في مصر مستقرة، ولا نية لدى الحكومة لإلغاء الدعم أو خفضه خصوصًا في الفترة الحالية، مشيرًا إلى دور الحكومة المصرية في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية سواء في إطار منظومة الدعم أو خارجه، وخصوصًا في ظل اضطراب سلاسل الإمداد، والتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية، وأنها تتخذ الأدوات الاقتصادية المناسبة حيال أية مشكلة تتعلق بالأسواق، لافتًا إلى دورها في خفض أسعار العديد من السلع في الفترة الأخيرة (مثل الذهب، والأرز، والذرة الصفراء).

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها معهد التخطيط القومي بالتعاون بين وحدة النمذجة بالمعهد والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI حول "أسعار الغذاء والفقر والأنظمة الغذائية للأسر المعيشية" كجزء من المبادرة التى أطلقتها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR مع شركاء وطنيين ودوليين حول السياسات والاستراتيجيات الوطنية (NPS).

من جهتها، أضافت الدكتورة إيمان حلمي، خبيرة الاقتصاد بالبنك الدولي، أن الحكومة المصرية اتخذت عدة تدابير في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونسب الفقر، منها رفع المعاشات والرواتب، وزيادة عدد المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم المقدم من خلال البطاقات التموينية، لتقديم الدعم اللازم للفقراء والعمالة غير المنتظمة ومحدودي الدخل، خاصة في ظل ارتفاع موجات التضخم وما صاحبه من انخفاض القوى الشرائية، مشددةً على ضرورة الزيادة في البرامج الداعمة للتغذية، والتحديد الواضح لآلية استهدافها.

وحول ديناميكيات تجارة القمح والأسمدة، أوضح الدكتور محمد زكريا، أستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قامت بإنجاز العديد من المشروعات الزراعية الكبرى كمشروع الريف المصري بحوالي 1 5 مليون فدان، فضلًا عن مشروع التوسع الزراعي القومي بسيناء بحوالي نصف مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بحوالي نصف مليون فدان، ومشروع توشكى بحوالي 650 ألف فدان، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030، وإطار التوسع الرأسي والخدمات الداعمة، كما قامت الدولة بتطوير الخدمات الإنشائية وبناء مزيد من الصوامع، وتشجيع تقنيات الزراعة الجديدة.

اقرأ الخبر من المصدر