مصر - ممثل عن النور بالحوار الوطني لا بد من مراعاة التوازن الدقيق بين الحريات المنصوص عليها وبين مقتضيات حماية الأمن القومي

[الأخبار 4]

قال محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور: إنه لا يجوز للمشرع ونحن إيذاء تنظيم حقوق دستورية أن يفعل ما يشاء، وأن هذا الكلام غير دقيق من الناحية الدستورية، وأنا أذكر حكمًا واحدًا من أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ قضايا دستورية جلسة ٢-٨-١٩٩٧ والحقيقة أنها تقول: إن السلطة التقديرية التي يمتلكها المشرع في تنظيم الحقوق هي ليست سلطة مطلقة ولا يصح أن تكون انفلاتًا من كوابحها أو إخلالًا بضوابط تنظيمها.

وتابع "خليفة" -خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني-: ثم إن مسألة الحريات الخاصة أيضًا، المحكمة الدستورية العليا تحدثت عنها بوضوح وذكرت أن شمول الحياة الخاصة لمناطق لا يجوز التلصص عليها ولا يجوز اختلاس بعض جوانبها.

وأكد أن فكرة النظام العام والآداب هي فكرة واضحة في النظام الدستوري المصري، قائلا -في توصياته- إنه لابد من ضرورة مراعاة التوازن الدقيق بين الحريات المنصوص عليها وبين مقتضيات الحماية للأمن القومي، مشيرا إلى التأكيد على احترام الحياة الخاصة، والتأكيد على النقل الحذر من التجارب الدولية وأيضًا التدقيق في باب التعريفات.

وأوضح عضو "عليا النور"، أن هناك ألفاظ ربما تسمح بنوع من المرونة؛ لأننا نريد أن نعود مرة أخرى للتوازن الذي يسمح بتطبيق الحق الدستوري ولا يقيده في نفس الوقت ولا يتعدى الأمن القومي.

واختتم، قائلا: وأخيرًا فإن مسألة النظر في إتاحة وتعزيز المعلومات وتثقيف الرأي العام تحتاج إلى النظر في مشروعات قوانين قائمة بالفعل، مثل: حماية البيانات الشخصية ومشروعات قوانين مُسمح وضعها في الفترة القادمة.

اقرأ الخبر من المصدر