مصر - الرئيس يؤكد دعم الدولة للمزارعين السيسي الدولة حريصة على توفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين

[الأخبار 4]

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيده على دعم مزارعي مصر، مؤكدًا التزام الدولة بالسعر المعلن بتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ومن بينها "القمح والأرز وفول الصويا"، وذلك على الرغم من انخفاض الأسعار عالميًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء عدد من مزارعي محافظة البحيرة، الأربعاء الماضي، أن الدولة لاحظت بيع أغلب المحاصيل للقطاع الخاص في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين المستفيدين ببطاقات التموين، الذين يصل عددهم إلى 70 مليونًا.

وطالب الرئيس السيسي المزارعين أن يعطوا الأولوية في توريد محاصيلهم إلى الدولة؛ حتى تستطيع توفير السلع المدعمة للمواطنين.

ووفقًا للمادة 29 من الدستور - التي تقضي أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وقانون 14 لسنة 2015 المتعلق بالزراعات التعاقدية، فإن الدولة ملزمة بشراء المحاصيل الزراعية وتحقيق هامش ربح للمزارعين، وهو ما يطالب بتفعيله العديد من الخبراء، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على سلاسل الإمداد، وهددت واردات القمح.

وفي سبتمبر الماضي، وجًه الرئيس السيسي بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل قبيل موسم الحصاد وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، كما وجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.

فيما يقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 545 مليون جنيه، ويأتي ذلك تماشيًا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث يبلغ دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وتحمل جانبًا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية والمساهمة في خفض أسعار التقاوي وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.

ويتوزع الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي (مستحقات البنك الزراعي المصري بنحو 500 مليون جنيه ومساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بنحو 30 مليون جنيه ودعم صندوق الموازنة الزراعية بنحو 15 مليون جنيه).

اقرأ الخبر من المصدر