بعد اتفاقيات مصر والعراق الاقتصادية محللة سياسية عودة للحضن العربي وتحقق التكامل المنشود

[الأخبار 4]

في عودة جديدة إلى الحضن العربي، زادت وتيرة التعاون بين العراق ومصر في العديد من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث وقع المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، 11 اتفاقية تعاون مع مصر نحو مزيد من تطوير العلاقات الثنائية مع مصر.من جانبها قالت الدكتورة حنان عبد اللطيف، المحللة السياسية العراقية، إن بداية انفتاح العراق إلى جيرانها العرب ترجع إلى ضغوط أمريكية تلقتها الحكومة العراقية بفك الاقتصاد العراقي عن الإيراني، وتزامن ذلك مع تصعيد الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مواقفهم ضد النظام الإيراني وتوسيع دائرة العقوبات عليهم لتشمل شركات الطاقة وشركات صناعية وتجارية وبنوك إيرانية وعراقية مُتهمة بالالتفاق على قوانين العقوبات الاقتصادية المفروض على إيران.وتابعت الدكتورة حنان في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أنه كان لزامًا على حكومة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني أن تتجه إلى وجهات اقتصادية أخرى وتنفتح على الاقتصاد المصري وشركاته لتتوافق مع الدعوات المُطالِبة بإعادة العراق إلى الحاضنة العربية وإبعاد الهيمنة الإيرانية عن الاقتصاد العراقي، مؤكدة أن الإقتصاد الوطني العراقي أضحى يُسيطر عليه الملالي من خلال أحزابه وميليشياته التي تحولت إلى أحزاب سياسية ومؤسسات اقتصادية تُدير كل مفاصل الدولة وتعمد على تدمير الاقتصاد العراقي وتعطيله لإنعاش الاقتصاد الإيراني لدرجة أنهم يُحرقون الغاز العراقي لاستيراد الغاز الإيراني.وأشارت بقولها: "مما لا شك فيه ان التعاون الاقتصادي العراقي المصري سيعود بالخير على كلا الشعبين ويُحقق التكامل المنشود الذي يطمح إليه كل عربي".لكنها عادت وأشارت إلى نقطة أخرى أن الاتفاقيات التي وُقّعَت بين مصر والعراق كانت في مجال الإسكان والتعليم والسياحة والاستثمار واستثنت أهم قطّاع وهو الطاقة والكهرباء والتعاون لتحسين أداء الكهرباء وبناء محطات توليد الطاقة، موضحة أن هذا القطاع الذي بقي متعثرًا طيلة عقدين من الزمان لأسباب سياسية بحتة لإرغام العراق على استيراد الطاقة الكهربائية من جارته ايران وبمليارات الدولارات.
وتساءلت مستنكرة: ما جدوى تلك الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين خاصة إذا ما علمنا أن ميزان التبادل التجاري بين العراق وإيران العام المنصرم تخطى عشرة مليارات دولار وتطمح إيران إلى رفعه إلى 20 مليار دولار في العام القادم، ووقّعت حكومة السوداني مذكرة تعاون مع إيران في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والتي بموجبها أعلنت إيران استعدادها لتصدير الغاز للعراق للسنوات الخمسة القادمة، في حين أن ميزان التبادل التجاري بين العراق ومصر العام المنصرم لم يتخط المليار دولار؟وأشارت إلى أن القرار السيادي في العراق تتحكم به أحزاب وقيادات موالية لإيران تعمل على إبقاء السوق العراقية حِكراً للمنتجات والمحاصيل الإيرانية وتصادر حرية المستهلك العراقي في قرار شراء حاجياته هذا ما يفسر عدم فتح حكومة السوداني المجال للمنتجات والمحاصيل المصرية لتصل للأسواق العراقية.
واختتمت بقولها: إن العلاقات العراقية المصرية كانت دوما جيدة وهناك أواصر وطيدة بين الشعبين العراقي والمصري فكان لابد أن تُترجم هذه العلاقات إلى جهود حكومية صادقة تعمق الأواصر من خلال اتفاقيات التبادل المعرفي وبرامج البعثات الدراسية والتعاون لمواجهة المخاطر البيئية والمائية التي يعاني منها البلدان والتعاون الأمني ، والاستعانة بالشركات والعمالة المصرية في مشاريع إعادة إعمار العراق، مؤكدة أن العمالة المصرية أثبتت أنها على قدر المسؤولية من حيث المهنية والجودة والإخلاص في العمل في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي عندما قدموا للعمل في العراق وهذا ما عزّز أواصر المحبة بين الشعبين.

اقرأ الخبر من المصدر