مصر - القومي للأجور نجتمع قبل نهاية العام الجاري لمراجعة رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص

[الأخبار 4]

قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور: إن المجلس يعقد اجتماعًا جديدًا قبل نهاية العام الجاري؛ لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ومراجعة الموقف مرة أخرى.

وأضاف -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء- أن اجتماعات المجلس دورية، ويجوز عقد اجتماعات أخرى بناء على دعوة من رئيس المجلس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بلغت 10%، منوهًا بأنها طبقت منتصف العام الجاري وليست مرتبطة بأي ميزانية، الأمر الذي وصفه بأنه «نقطة تحسب لرجال الأعمال».

وعن توقعاته بنسبة زيادة الحد الأدنى بنهاية العام الجاري، أوضح أنه عضو وليس رئيس للمجلس، مضيفًا «المجلس توافقي، وقد أبلغ الوزيرة بإذاعة اجتماع المجلس على الهواء، ليشاهد المواطن التناغم والتوافق والخلافات، ثم نصل في النهاية نصل لاتفاق».

وأكد حرص وزيرة التخطيط ووزير القوى العاملة، على المواطنين المصريين، ومحاولتهم قدر الإمكان رفع الحدود الدنيا للأجور، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الموارد محدودة والمصانع لا تعمل بكامل طاقتها؛ بسبب مشكلات الاستيراد.

ولفت إلى إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حال عمل المصانع بكامل طاقتها، معقبًا: «حجم المجهود المبذول في البلد ضخم، وجميع أفراد الشعب يريدون الوقوف إلى جوار الدولة بدون استثناء».

وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصبح بذلك من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك في اجتماع انعقد الأمس برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور كل من وزير القوى العاملة، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اقرأ الخبر من المصدر