مصر - معلومات الوزراء يستعرض أبرز التحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وسبل التصدي لها

[الأخبار]

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تزايد الاعتماد العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة، كالرعاية الصحية، والتعليم، وأنظمة التمويل والصناعة والتجارة، إذ تشير التقديرات إلى أن 35% من المؤسسات العالمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تأكيد 83% من الشركات في مختلف المجالات على أن إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها المستقبلية أصبح يمثِّل أولوية قصوى.

جاء ذلك فى التحليل الذى أصدره مركز المعلومات وتناول خلاله موضوع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها وسبل التصدي لها.

وأشار إلى أن هذا الأمر يثير المخاوف بشأن التداعيات المحتملة للاعتماد المفرط على هذه التقنيات، لاسيَّما التحديات الأخلاقية الخاصة بالحفاظ على خصوصية الأفراد وقيم الحرية والابتكار وعدم التمييز.

وأوضح التحليل المبادئ التي تتضمنها القواعد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وهي ،الحيادية وعدم التحيز، إذ يتعيَّن تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن أن تكون النتائج والقرارات التي تقدمها حيادية وغير منحازة، وبحيث تتجنب التمييز القائم على العرق أو الدين أو الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتعامل بشكل مُنصف ومتساوٍ مع جميع الأفراد، وذلك لعدم مفاقمة التحيزات الثقافية والمجتمعية القائمة.

وأضاف أن ذلك بجانب الشفافية والقابلية للتفسير، ويعني ذلك ضرورة تمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالشفافية من خلال تقديمها للمبررات والتفسيرات المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي تتخذها، مما يُسهم في بناء المصداقية، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من فهم آليات عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يشمل البيانات والخوارزميات المتضمَّنة في عمليات صنع القرار، والنتائج التي يُقدِّمها، فضلا عن احترام الخصوصية وحماية البيانات، إذ يجب تنفيذ تدابير محكمة وصارمة تضمن عدم انتهاك الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لمستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استخدام البيانات الشخصية فقط من أجل الأغراض المحددة بشرط موافقة المستخدم وإخفاء هويته.

اقرأ الخبر من المصدر