مصر - مؤكدًا أهمية الاستثمار في التعليم محمد محرم يقترح إنشاء مجلس وطني لحوكمة أصول وممتلكات الدولة

[الأخبار 4]

دعا الدكتور محمد محرم، مستشار رئيس حزب النور للشئون الاقتصادية، إلى تحديد الأولويات والآليات قبل الحديث عن الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة وإدارة أصولها، وكذلك آليات وأدوات تمويل الاستثمارات العامة.

وأضاف خلال كلمته في جلسة "أولويات الاستثمارات العامة- ملكية وإدارة أصول الدولة- تمويل الاستثمار العام"، ضمن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني: إذا كانت وثيقة أكتوبر التي صدرت في سبعينيات القرن العشرين تعد تعبيرًا عن سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تلاها من تشكيل نسب ومكونات الاقتصاد المصري، فإن وثيقة ملكية الدولة تعتبر أيضا هي المحدد وبوضوح لدور الدولة والقطاع الخاص، ونحن في طريقنا إلى الجمهورية الجديدة.

وتابع "محرم": "انطلاقًا من بنود تلك الوثيقة التي نراها مناسبة كبداية على طريق تخارج الدولة من بعض الأنشطة ولكنها تحتاج بلا شك لإجراء بعض التعديلات على ما جاء ببنودها، ونرى أنه على الدولة أن تقوم بتقديم الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية الداعمة والمشجعة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وضمان حرية المنافسة وعدالتها من خلال وضع آليات واضحة لتحقيق الحياد التنافسي المنصوص عليه في الوثيقة، والاستثمار في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وكذلك البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر".

واستطرد: إذا كانت الموارد تتصف بالندرة والحاجات تتصف بالتعدد، فإننا ونحن نتحدث عن ملكية وإدارة أصول الدولة لابد أن نتحدث عن الاستخدام الأمثل لتلك الأصول، والتجارب خير دليل على أننا بحاجة إلى عمل جماعي منظم يحقق هذا الهدف، وهناك دور بارز وإيجابي لصندوق مصر السيادي.

واقترح "محرم" إنشاء المجلس الوطني لحوكمة أصول وممتلكات الدولة، مشيرًا إلى أنه لديه تصور كامل لتشكيل ومهمة وصلاحيات هذا المجلس، مختتمًا كلمته، قائلا: "من رحم الأزمة تولد الفرصة، ولن أقول نحن في أزمة بل سأقول نحن في فرصة، نعم الطريق قد يكون شاقًا ومؤلمًا ولكن البديل الآخر أكثر إيلاما، فلا تنمية بلا تضحية".

اقرأ الخبر من المصدر