مصر - أبوخطيب يطرح مصادر تمويل شرعية بديلة للاقتراض في أذون وسندات الخزانة

[الأخبار 4]

قال خالد أبوخطيب عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن المشكلة الأساسية في الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة من الباب الثالث والباب الثامن، الخاص بالفوائد وسداد القروض، مشيرًا إلى أن الفوائد 1.1 تريليون وسداد القروض 1.3 تريليون، إذن جملة البابين الثالث والثامن 2.4 تريليون، ولو ذهبنا للباب الرابع في الموارد الخاصة بالاقتراض نجد أنه 2.14 تريليون.

وأكد أن هذه هي المشكلة الأساسية، إذ تعمل وزارة المالية على سد العجز، وسداد أقساط القروض من خلال الاقتراض.

وأضاف "أبو خطيب" – خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب-: فتح باب الاقتراض وزيادة أعباء الدين العام تؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص في التمويل، فيتحول التمويل بدل من أن يقع في أيدي القطاع الخاص لتوجيهه إلى زيادة معدلات التنمية وزيادة الاستثمارات، يتحول إلى سداد عجز استهلاكي، موضحًا أن سداد العجز الاستهلاكي يؤدي إلى ضعف التنمية الاقتصادية، وضعف القدرة على الاستيراد، وزيادة عجز ميزان المدفوعات، وارتفاع معدل التضخم، وتعطل الطاقة الإنتاجية، وتدني سعر الصرف، وهذه هي المشكلة.

وأكد "أبوخطيب" على ضرورة التفكير خارج الصندوق والبحث عن مصادر تمويل جديدة، مقترحًا استخدام الصكوك السيادية لتمويل عجز الموازنة، وإفساح المجال لمشاركة المواطنين لسد الاحتياجات التمويلية؛ لدعم الموازنة العامة للدولة من خلال أنواع الصكوك – المضاربة والمرابحة والإيجارة والسلم والمساقاة والمزارعة والمغارسة- وصكوك صناديق الاستثمار، كذلك وضع سقف قانوني للاقتراض كنسبة من الناتج المحلي، والتوسع في سياسة تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات داخلية.

اقرأ الخبر من المصدر