مصر - محافظ كفر الشيخ يسلم 25 عقد تقنين لأراضي الدولة وسط فرحة من المستفيدين

[الأخبار 4]

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، 25 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد عليها، مع استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.

وتقع هذه الأراضي بمراكز الحامول والرياض وبلطيم، بيلا، دسوق، سيدي سالم، وتم التسليم وسط فرحة وحالة رضي من الأهالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 25 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة.

وأضاف أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن، 935 عقدا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين

وسلم المحافظ عقود التقنين لكل من عبد الغفار عبد العاطى محمد عبدالله، مركز الحامول، والطحاوي محمد أحمد الطحاوي، مركز الحامول، ويوسف البسيوني شاهين، مركز الرياض، وعاطف محمد فرحات حجازي، مركز الرياض، ورضا السيدأاحمد رمضان، مركز بلطيم، وغزال المنشاوي أبو المعاطي السيد، بلطيم، رأفت جمال الدين عبد اللطيف عبدالله، بلطيم، علي عبدالحي حسانين الكواتيحي، بمركز بلطيم، وكريمة عبد الونيس بسيوني، بلطيم، ومحمود محمد السيد الغبور، بلطيم، محمد حسن على محمد لويز، بلطيم، والسيد فاروق محمد حطب، بلطيم.

كما سلم محافظ كفر الشيخ عقود التقنين لكل من ناصر صابر محمد حسانين، بلطيم، وحسين علي محمد عبد الغنى الكواتيحي، بلطيم، ومحمد خضر حسن يوسف، بلطيم، ومحمد عبده مصطفى درويش، بلطيم، وجمال علي محمد خضر بيلا، وأحمد عبد المنعم الششتاوي الشربيني، بيلا، وعلي محمود عبد الكريم عبدالملك، دسوق، وأحلام محمد محمد سيد احمد النجار، دسوق حلمي محمد السيد إبراهيم، دسوق، ورفعت محمد موسى زيادة، دسوق، وعصام عبد الكريم محمود محمد، دسوق، وكامليا مبروك محمد مصري، سيدي سالم، وخليل على محمد صلاح، سيدي سالم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بأنه يجري معالجة تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كل المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية.

اقرأ الخبر من المصدر