مصر - الحوار الوطني اقتراح بإنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة

[الأخبار 4]

استعرض رامي عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، التحديات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية، وذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية.

واقترح رامي إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة يتضمن معلومات موثقة ومصنفة عن كل الجهات، وتطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدات المحلية لتكون فروعا لهذا البنك، وتطوير إدارات العلاقات العامة بوحدات الإدارة المحلية لتسهم في تجميع وتصنيف وإذاعة المعلومات الموثقة عن مختلف أوجه النشاط، وكذلك عن وقائع الفساد التي تكتشف.

وأشار إلى أن أهم التحديات تتمثل في عدم البدء في التحول نحو اللامركزية تطبيقًا لما ورد بالدستور المصري 2014، وأيضا السيطرة المركزية على نظم الإدارة المحلية على الرغم من وجود وزارة مستقلة للإدارة المحلية إلا إنه لم يتم استكمال اللامركزية الجغرافية على كل المستويات بجانب ضعف سلطات المجالس المحلية وتركز حتى السلطات في بعض الأحيان في يد المحافظين دون المستويات الأدنى.

وأوضح أن التحديات تشمل مشكلات تتعلق بالتقسيم الإداري للمحافظات في مصر، حيث ترجع حدود المحافظات في مصر إلى ميراث تاريخي قديم من عهد محمد علي وما قبله مع غياب المعايير العلمية للتقسيم الإداري لمجمل وحدات الإدارة المحلية وتداخل التبعيات التنظيمية لبعض المدن بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، كما أن تعدد المستويات المحلية وتداخلها واختلافها ما بين مستويين محليين في المحافظات الحضرية بينما يرتفع إلى 5 مستويات في بعض المحافظات الريفية بينما تصل إلى 3 مستويات في محافظات ريفية أخرى ليس بها أحياء.

اقرأ الخبر من المصدر