مصر - وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

[الأخبار 4]

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، بحضور د.مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمى، ود. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجى والقائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدفاع، والإنتاج الحربى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير دعم ومتابعة الوزارة لمسار التعليم التكنولوجى الذى يمثل رافدًا حديثًا ومهمًا فى منظومة التعليم العالى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كوادر فنية مؤهلة ومدربة للالتحاق بسوق العمل، للمشاركة فى عملية التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى تكثيف الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجى وفقًا لنتائج التقييم المستمر، وتحديث البرامج الدراسية وتطوير نظام اختبارات القبول؛ لقياس مهارات وقدرات الطلاب بشكل دقيق، منوهًا بالاهتمام بالتدريب الصيفى للطلاب داخل المصانع وجهات العمل التابعة لتخصصاتهم، وكذا الاهتمام بعقد الشراكات الدولية.

وأكد د. عاشور على إدخال البرامج البينية التى تجمع بين التخصصات المتداخلة ضمن البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية، مشيرًا لاهتمام الوزارة بالبرامج البينية كتوجه دراسى خلال المرحلة المقبلة داخل منظومة التعليم العالى؛ لتعزيز المخرجات التى تقدمها للمجتمع لتناسب مواصفات سوق العمل المحلية والدولية.

كما وجه الوزير بعمل حملات توعية مجتمعية للتعريف بالجامعات التكنولوجية، والبرامج والتخصصات التى تقدمها، ومخاطبة الشباب لتوعيتهم بأهمية التعليم التكنولوجى للمستقبل.

ناقش الاجتماع، متابعة نتائج العام الدراسى الماضى 2022/2023، والإحاطة بالفعاليات والاتفاقات التى أبرمتها الجامعات التكنولوجية خلال العام الماضي؛ لدعم الناحية التعليمية والفنية والبحثية، وكذا أنشطة التدريب الطلابى.

ووافق المجلس على التوجيه بالتحول لنظام الساعات المعتمدة بحد أقصى العام الأكاديمى 2024/2025، والتقدم بلوائح البرامج الجارية أو الجديدة إلى لجنة القطاع التكنولوجى.

اقرأ الخبر من المصدر