الاستثمار تعقد مؤتمرًا صحفيًّا لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر

[الأخبار 4]

عقد المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًّا في مقر الهيئة حول سبل دعم الاستثمار في مصر، ومناقشة التحديات والصعاب التي تواجهه، وكيفية جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار، واستعراض حصاد الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال "هيبة": إنه حرص على وضع استراتيجية واضحة للاستثمار منذ بدء العام الحالي، بحيث تكون منظِّمة للاستثمار في مصر، وقد استغرقت وقتًا طويلا لتحديدها، موضحًا أن تلك الاستراتيجية تم وضعها وفقا لعدد من الأطر، أبرزها تحقيق رؤية مصر 2023، مع الاخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي المحلي والمتغيرات العالمية والعربية.

وأضاف أن الهيئة حددت أهداف وسعت بجد لتحقيقها، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة عن طريق خلق فرص عمل وتعميق وتوطين دور القطاع الخاص في الاستثمار، مطالبًا بضرورة إشراك القطاع الخاص في الترويج للاستثمار داخل مصر، وتوحيد الجهود من أجل تحقيق هذه الخطوة المهمة.

وأكد حسام هيبة جدية الحكومة في السعي لحل أية مشكلات أو عقبات تواجه المستثمرين، وقد أنشئت وحدة لحل مشكلات المستثمرين تابعة لمجلس الوزراء، وفي شهر يونيو من العام الماضي حتى مايو من العام الجاري تم فحص 1949 شكوى، منهم 1421 شكوى تم التعامل وفحصها وإفادة المستثمر بها منها، ونسبة 75% من تلك الشكاوى كانت لصالح المستثمر.

ولفت إلى أن بعض المشكلات المعروضة علينا تواجه المستثمرين منذ تسعينيات القرن الماضي، لكننا نعمل على حلها فورًا، بل إننا لا نعمل على حل مشكلة تخص مستثمر ما فقط، لكن نعمل على إزالة هذه المشكلة تمامًا حتى لا يتعرض لها مستثمر آخر.

ونوه بأن الهيئة وجدت أن المستثمر يحتاج إلى منظومة ضريبية واضحة، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية حاليًّا تنفيذًا للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار وهو الهيئة المعنية العليا بكل ما يتعلق بالاستثمار، حتى لا تُفرض ضرائب أو رسوم جديدة على المستثمرين.

وتابع أن الهيئة بدأت في تطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية ذات علاقة بإنشاء أو تشغيل المشروعات، وكذلك حظر فرض أي رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها- إلا بعد الرجوع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار كذلك. مؤكدًا عدم مستثمر واحد خرج من مصر رغم التحديات الاقتصادية التي نواجهها، رغم أن المستثمر من حقه الأصيل الاستثمار داخل وخارج البلاد والقانون يكفل ذلك.

وردًّا على سؤال من "الفتح" بشأن الإجراءات العملية التي اتخذتها الهيئة لتسهيل بيئة الاستثمار وجعل مصر جاذبة للاستثمار، أجاب هيبة بأن أولى تلك الخطوات هي تسهيل إجراءات تأسيس الشركات داخل مصر، لدرجة أنها تتم خلال 20 يومًا فقط بكل ما تشمله من موافقات وتراخيص الإنشاءات، والبيئة والحماية المدنية، وثاني تلك الخطوات أننا عمدنا إلى تطوير منصة "خدمات المستثمرين"، بحيث يتم حل كل المشكلات التي يواجهها المستثمرون إلكترونيًّا وبكل سهولة.

وأردف أن من ضمن تلك الخطوات هي تسهيل إجراءات الإقامة لغير المصريين، لدرجة أنه تم تحديد 10 أيام فقط كحد أقصى للرد على إجراءات إقامة الأجانب داخل البلاد، ويُمنح المستثمر المؤسس سنة كاملة إقامة تحت التأسيس، ثم تُجدد سنة أخرى.

وأشار إلى أن من ضمن تلك الخطوات أيضًا الموافقات الخاصة التي يحصل عليها المستثمر في مجاله الاستثماري، بحيث يتقدم المستثمر للهيئة وتتم دراسة مشروعه من خلال مستندات بسيطة جدًّا تُطلب منه، ثم بعد ذلك تتم الموافقة خلال 48 ساعة، ويأتي الوزير المختص بمجال المشروع الاستثماري ويرد خلال 5 أيام فقط سواء أكان رده استفسارًا أو موافقة، ثم يُعرض المشروع على مجلس الوزراء وخلال 20 يوم عمل فقط يحصل على الرخصة.

اقرأ الخبر من المصدر