قانون بولاية أمريكية لمنع المدرسات المسلمات من ارتداء الحجاب يثير جدلا واسعا

[نودي 41]

تشهد ولاية أوريجون الأمريكية جدلا واسعا بسبب قانون جديد ينتظر توقيع حاكم الولاية يقضي بمنع المدرسين من ارتداء ملابس ذات دلالة دينية بما في ذلك منع المدرسات المسلمات من الحجاب والمدرسين السيخ من ارتداء عمامة الرأس. ويعتبر معارضون للقانون انه يمس بالحريات الشخصية والدينية الدستورية للمدرسات المسلمات على وجه الخصوص إذ يمنعهم ذلك من ممارسة جزء من واجبات دينهن.

 

ويقول نص القانون الجديد :"لن يسمح لأي مدرس في المدارس العامة بارتداء زي ديني بينما هو يقوم بمهام التدريس. ان أي إدارة تعليمية او مدرسة عامة لن تكون مخالفة للقانون ولا لوائح التوظيف تحت هذا البند من القانون اذا ما قامت بمنع ذلك المدرس من التدريس أثناء ارتداء ملابس دينية".

 

وقال ابراهيم هوبر المتحدث باسم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في إشارة الى مشروع القانون ان "هذا التشريع يجبر المسلمين واليهود والسيخ وآخرين على الاختيار بين ايمانهم ومهنتهم".

 

وأضاف ان "ارتداء الحجاب لا يعني القيام بالتبشير وممارسة (الفرد) لدينه حق يضمنه الدستور".

 

وتابع ان مشروع القانون يؤكد انه "على كل مدرس في مدرسة عمومية ان يمتنع عن ارتداء لباس ديني اثناء اداء مهامه".

 

وتساءلت المنظمة ما اذا كان هذا القانون سيطبق على الصلبان المسيحية ونجمة داود اليهودية وما اذا كان سيطال "امرأة مسلمة لا ترتدي الحجاب عادة غير انها اضطرت لذلك اثر خضوعها لعلاج كيميائي افقدها شعرها".

 

وتساءل هوبر "هل ينبغي (على هذه المرأة) الخضوع لعملية تفتيش لمعرفة ما اذا كانت تحمل رسالة دينية ام لا؟".

 

كما اشار الى ان مشروع القانون في ولاية اوريجون يتناقض مع راي الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي كان صرح في خطابه الشهر الماضي في مصر ان "الحرية في امريكا لا يمكن فصلها عن ممارسة الحرية الدينية".

 

وكان اوباما صرح في خطاب وجهه الى العالم الاسلامي من جامعة القاهرة في 4 يونيو 2009 ان "الحكومة الامريكية ذهبت لهذا السبب الى المحاكم لحماية حق النساء في ارتداء الحجاب ومعاقبة الذين يمنعوهن من ذلك".

 

يذكر ان ولاية اوريجون بها عدد قليل من المسلمين ويقدر عدد المساجد بعشرة مساجد فقط ، وفق الخارجية الأمريكية.