مصر - أبوخطيب سياسة الاقتراض تعرض النظام الاجتماعي للخطر الموازنة العامة تعاني اختلالات هيكلية و12 مقترحًا لحل أزمة الدين العام

[الأخبار 4]

قال النائب خالد أبوخطيب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة تعاني اختلالاً هيكليًا يتلخص في استحواذ ثلاثة بنود للإنفاق على ما يقرب من 80% من إجمالي الاستخدامات العامة فعادة ما تستحوذ الأجور وفوائد الديون وأقساطها وكذلك الدعم على النسبة السابقة خلال السنوات العشر الأخيرة على الأقل.

وأشار -خلال مشاركته بلجنة الدين العام في الحوار الوطني- إلى أنه في الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2023/2024 بلغ جملة الدين العام نحو 6.3 تريليونات بنسبة 95‎%‎ من الناتج المحلي والبالغ 6.9 تريليونات، حيث بلغ جملة البابين الثالث والثامن من الموازنة العامة والمتمثلة في سداد فوائد الدين وأقساط القروض نحو 2.435 تريليون جنيه بنسبة 56‎%‎ من جملة الاستخدامات، وتقوم الحكومة بالاقتراض من خلال طرح أذون وسندات على الخزانة العامة لتغطية عجز الموازنة وسداد القروض وبلغت جملة الاقتراض في موازنة هذا العام نحو 2.140 تريليون جنيه وذلك لتغطية العجز وسداد القروض.

وأضاف "أبوخطيب": لجوء الحكومات المتعاقبة لسد هذا العجز من خلال الاستدانة – داخليًا وخارجيًا- واعتماد الحكومة المصرية المتزايد على سد عجزها المالي بالاقتراض من خلال إصدار أذون وسندات خزانة يؤدي إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاستحواذ على هذا التمويل الذي يتوجه لسد عجز استهلاكي بدلًا من أن يتحول إلى استثمارات ترفع معدل النمو الاقتصادي، وتخلق المزيد من فرص العمل، كما أن زيادة أعباء الدين الخارجي ستؤدي إلى صعوبات في تمويل الواردات الضرورية الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية بالإضافة إلى صعوبات في الحصول على الاستثمارات الخارجية وبتدهور مستوى الاستهلاك الجاري وبنقص عرض السلع، ترتفع الأسعار وتتعطل الطاقات الإنتاجية، وتتزايد معدلات البطالة مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتدهور وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتدني سعر الصرف للعملة الوطنية وهذا يساهم في تدني المتغيرات الاقتصادية مما يؤدي إلى تعرض النظام الاجتماعي لاضطرابات وضغوط داخلية خطيرة، والتضحية بالاحتياجات المجتمعية لخدمة الدين العام وتذمر قطاعات واسعة من المواطنين من السياسات المالية للدولة.

وطرح "أبو خطيب" عددًا من الاقتراحات لحل أزمة الدين العام جاءت كالتالي:

استخدام وتفعيل قانون الصكوك السيادية كآلية لتمويل عجز الموازنة العامة وخدمة الدين العام وذلك بإفساح المجال لمشاركة المواطنين لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال أنواع الصكوك المختلفة كالمضاربة والمرابحة والإجارة والسلم والمساقاة والمغارسة والمزارعة وصكوك صناديق الاستثمار واتخاذ ما يلزم من تعديلات تشريعية لازمة، فمن الضروري التوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الإنتاج بدلًا من النظام الربوي القائم، وتشتمل صيغ التمويل الإسلامية على صيغ الشراكة والمضاربة بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة وأيضا صيغ بيع المرابحة والمزارعة والسلم والقروض الحسنة وغيرها ويمكن لهذا التوسع أن يحقق نمواً غير مسبوق في الاقتصاد الوطني يضاف إلى ذلك أن الشعور بالمشاركة المجتمعية من جانب قطاع كبير من أبناء المجتمع يحرك الموارد البشرية ويعظم من مشاركتها في النمو الاقتصادي ويتخذ ما يلزم من إجراءات تشريعية لازمة.

التوسع في سياسات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات تنموية للحد من عبء الديون الخارجية مع ضرورة توضيح الهدف من تحويل الديون الخارجية من أجل معرفة ما إذا كانت هذه السياسة تهدف إلى زيادة الاستثمارات ورفع معدلات التنمية أو أن لها آثارًا سلبية على استقلال القرارات الاقتصادية (نموذج ما قامت به الدولة مع ألمانيا مؤخراً).

وضع سقف قانوني للاقتراض من الخارج وكذلك من الداخل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

الرفع التدريجي لدعم الطاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة والتي تبيع سلعها بالأسعار العالمية، مع ضرورة الحفاظ على الصناعات الوطنية ودعم منافستها عالميًا وكذلك النظر في أسعار الطاقة المحتسبة لكل صناعة عالميًا.

العمل على تحسين أداء قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ليتمكن من تحقيق الأرباح بدلًا من الخسارة التي تجعلها عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

عمل التسويات اللازمة لفض الاشتباكات بين وزارة المالية والمصالح الأخرى كالكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومي والبنك المركزي والتأمينات والمعاشات لتخفيض الدين العام المدرج بالموازنة العامة للدولة.

العمل على تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وذلك بتوحيد ولايات أراضي الدولة وسرعة إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين.

إتمام ما شرعت به الدولة من ترشيد الإنفاق العام.

تعظيم موارد الدولة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال تشريعات ومحفزات وإجراءات من شأنها تساعد على هذا الدمج.

إتاحة الصكوك للأفراد من خلال تعديل تشريعي (نموذج القمح في ماليزيا والقطار في دبى) لمساندة الدولة في الاستيراد والصناعة.

الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة لموارد الدولة المستخدمة محليًا مثال بوابة مصر الرقمية (الرقمنة).

تبني الدولة لحملات التوعية بالترشيد في الاستخدام للموارد التي يتوفر لها فرصة بديلة للاستخدام وتحقق عائد أفضل للدولة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من الاستخدام غير الرشيد والإسراف في استخدام الموارد المدعومة من الدولة ولها فرصة استثمارية بديلة.

اقرأ الخبر من المصدر