مصر - الحوار الوطني يقترب من محطته الأخيرة

[الأخبار 4]

بات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2021، على أعتاب محطته الأخيرة، إذ انتهت الجلسات المتخصصة التي شكلتها أمانة الحوار الوطني من إعادة صياغة العديد من المقترحات ورفعتها إلى الرئيس لدراستها واتخاذ قرار تنفيذها.

وكشف ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، أن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.

وأعلن الرئيس السيسي، يوم الأربعاء الماضي، أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال تدوينة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، عن شكره وامتنانه للمشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات، مؤكدًا أنه سيتم إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب، لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وفي وقت سابق، أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، عقدت اجتماعاتها المتخصصة خلال الفترات الماضية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حالياً تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار.

وأوضح المنسق العام تفصيلاً اللجان والموضوعات التي انتهت تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:

جات كالتالي فيما يخص المحليات، مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

أما لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، فطالبت بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفيما يخص بعض تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، فقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عددًا من الأطراف المشاركة في الحوار، وذلك بالإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، أما النظام الثاني فيتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.

بينما يضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

وفيما يخص المحور المجتمعي، فنادت لجنة الصحة، بحق تنظيم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.

بينما وضعت لجنة التعليم مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم، كما أوصت لجنة الثقافة والهوية الوطنية بدعم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.

وفيما يخص القطاع الاقتصادي فطالبت لجنة الاستثمار الخاص بعدة توصيات ومقترحات من بينها تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.

وطالبت لجنة الزراعة والأمن الغذائي بتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

أما لجنة الصناعة فقدمت مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط.

وفي هذا السياق، أشاد مراقبون بالمخرجات التي انتهت إليها جلسات الحوار الوطني، ووصولها إلى مراحلها النهائية، مؤكدين أنها تؤكد جديته في مشاركة الأطياف السياسية المختلفة في مواجهة التحديات التي تحيط بمصر حاليًا.

وأكدوا ضرورة التوافق فيما بين المشاركين فى الحوار الوطني بشأن التوصيات النهائية، والتي يجري رفعها إلى رئاسة الجمهورية حتى تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

اقرأ الخبر من المصدر