مصر - رئيس حزب النور قدمنا تعديلات على قانون الأحوال الشخصية مطابقة للشريعة الإسلامية لمنع التغريب وتفكيك الأسرة

[الأخبار 4]

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور: إن حزب النور رصد بعض المحاولات لاستيراد بعض مخرجات الثقافة الغربية لتكون مبثوثة داخل قانون من أخطر القوانين الموجودة وهو قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى استيراد البعض موضوع اقتسام مال الزوج عند الطلاق أو الوفاة والذي هو مطبق في كثير من دول أوروبا محتجين بفتوى الكدّ والدعاية.

وأضاف "منصور" -خلال كلمته بالصالون الثقافي الثالث للحزب بالإسكندرية- أن البعض استورد أيضا فكرة "قائمة الشروط الكبيرة" عند الزواج، حتى تبقى مجموعة شروط مكبلة بعد ذلك، مضيفًا أن من بين الأمور التي يسعى البعض لاستيرادها اشتراط التوثيق لصحة الطلاق ومنع الطلاق الشفوي.

وتابع "إن هناك قضايا كثيرة حدث فيها لغط كما أسلفنا سابقا، وأيضًا القوامة والولاية كل هذه قضايا حدث فيها لغط وتم بثها في المجتمع لتكون قضايا مجتمعية، مع محاولة الاستشهاد ببعض الأخطاء المخالفة والتي هي موجودة في بعض الأفراد أو المجتمعات التي لم تدرك أنها مخالفة للشريعة".

وأوضح "منصور" أنهم يحاولون أن يربطوا بين معالجة هذه الأخطاء بإدخال هذه التوجهات المستوردة المخالفة للشريعة، والتي من شأنها تفكيك الأسرة في النهاية. مبينًا أنه مع هذا الرفض كان لابد من حراك منا، وأول ما قام به الحزب هو جمع هذه القضايا وتم عمل مذكرات كاملة تفصيلية، كل قضية لها مذكرة خاصة بها تبين الخلل الموجود بها، والقضايا المتعلقة بأخطاء المجتمع وكيفية علاجها بما لا يصادم مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور.

وذكر أن الخطوة الثانية التي قام بها الحزب هى عمل مذكرة جامعة بهذه القضايا، والخطوة الثالثة جمع القوانين التي كانت تحت أيدينا وهي ثمانية قوانين تقريبا سواء كانت قوانين مطبقة أو سابقة أو قوانين مقترحة من بعض الجهات أو بعض المؤسسات، وعمل مقارنة بينها وتمت عليها دراسة مطولة جدًا.

وأوضح أنه كانت هناك لجنة خاصة مكلفة بهذا الأمر عملت دراسة ومقارنة كاملة بين كل هذه القوانين ثم خرجت بمقترح قانون كامل للأحوال الشخصية ٢٢٩ المادة.

وأكد رئيس حزب النور أن هذا المشروع تم تقديمه للجنة التي أمر بتشكيلها السيد رئيس الجمهورية، وبعد ذلك عقدنا عدة ندوات تشرح تفاصيله، وتم نشر خلاصة ما نراه من خلال بعض الدراسات والأبحاث، في النهاية الآن نحن عندنا مشروع قانون كامل يعالج الأخطاء في المجتمع، لكن معالجته من خلال مرجعية الشريعة الإسلامية وليس من خلال مرجعية التغريب وليس من خلال الاستيراد.

وأشار إلى أن هذه الأفكار المستوردة تتصادم مع ثوابتنا وقيم بلادنا وهويتنا الإسلامية، وفي نفس الوقت هي من شأنها تشتت وتفتت الأسر كما فتت في الغرب والتي من شأنها أن تحول بين الشباب وبين الزواج اصلا، كثير من الشباب لايقبل في الغرب على الزواج لما يترتب على الزواج من تبعات الحقيقة ليست من الشريعة وانما هي عقبات توضع في طريق الزواج حتى تتشكل العلاقات خارج الأسر، أما نحن في بلادنا فلا يمكن أن يقبل مثل هذا.

واختتم رئيس حزب النور قائلا: إن صياغة مثل هذا القانون تمت انطلاقا من مرجعية الشريعة الإسلامية ويعالج القضايا التي أثيرت في المجتمع والتي يخطئ فيها كثير من الناس، وفي نفس الوقت يعالجها من خلال الشريعة الإسلامية. وقد قدمنا مشروع القانون في البرلمان كمقترح.

اقرأ الخبر من المصدر