حققت أرقامًا قياسية في 2022 ومبشرات بكسرها في العام الحالي توجيهات رئاسية للحفاظ على طفرة الصادرات الزراعية

[الأخبار 4]

فيما تطمح الحكومة بالوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبرز الصادرات الزراعية كأحد أهم القطاعات التي تحقق طفرة كبيرة، إذ تجاوزت 7.5 مليارات دولار خلال العام الماضي 2022.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لما يقارب ملياري دولار بقيمة 1.841 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس المدة من العام الأسبق 2022، بزيادة قدرها 200 مليون دولار بنسبة تربو إلى 12% - 11.5% من قيمة الصادرات-.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ عليها وتعزيز سمعة المنتج المصري عالميًا، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن.

وبحسب خبراء ستدفع هذه التوجيهات بالاقتصاد الوطني إلى الأمام عبر مزيد من فرص العمل، والحد من الاستيراد، ويصب في النهاية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، ودعوا للحفاظ على طفرة الصادرات باعتبارها مصدرًا مهمًا حاليًا للنقد الأجنبي.

وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ما شهده قطاع الزراعة من طفرة ظهر أثره على الصادرات الزراعية، حيث حققت زيادة 760 ألف طن خلال الفترة من أول يناير وحتى بداية أغسطس الجاري مقارنًة بنفس الفترة العام الماضي.

أضاف القرش في تصريحات إعلامية، أنه ولأول مرة وصلنا لأكثر من 1.9 مليون طن صادرات للموالح وهذا يؤكد ريادة مصر في هذا المجال، واقتربنا من تصدير 900 ألف طن من البطاطس، وخلال السنوات الخمس الماضية تم فتح أكثر من 85 سوق جديد لتصل الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 160 دولة.

وأوضح الدكتور جمال عبدربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية سابقًا، أن صادرات مصر الزراعية حافظت على تقدمها بالرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا محققة 7.5 مليارات دولار خلال العام السابق 2022، وقرابة ملياري دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية مايو من العام الجاري 2023 وهي مؤشرات جيدة في ما يعانيه العالم من آثار جيوسياسية واقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف عميد زراعة الأزهر أن الصادرات الزراعية تشمل ما يزيد على 18 محصولًا منتشرًا في العديد من الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية منها الموالح والتمور والبطاطا، والبطاطس، والبصل، والعنب، والفراولة، إضافة إلى العديد من المحاصيل الأخرى كالثوم والفاصوليا والفول السوداني والخيار والفلفل الأخضر والألوان وغيرها.

وأوضح أن الدولة المصرية حققت إجمالي صادرات قياسي عبر سياسة طرق الأبواب لفتح أسواق جديدة ولعل آخرها الصين واليابان لا سيما بعد المبادرة الرئاسية والتوجه لزراعة 5 ملايين نخلة من أصناف التمور الفاخرة المطلوبة عالميًا، لافتًا أن الدول العربية تستحوذ على قرابة 38% من حجم صادراتنا الزراعية، وروسيا تليها، بينما تستحوذ آسيا على 12% ، فيما تتوزع البقية على دول إفريقيا وأستراليا، وأمريكا الشمالية، و22% لأوروبا، وهو ما يشكل تنوعًا كبيرًا، وكان من المخطط الربط بين مصر ودول إفريقيا عبر السودان التي تمر بأزمة الصراع المسلح.

وصرح الدكتور إبراهيم الوصيف، أستاذ ورئيس قسم المحاصيل بزراعة الأزهر بالقاهرة، وعضو لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن مستوى الصادرات الزراعية المصرية في تزايد، حيث بلغت 6.5 ملايين طن، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاعات سعرية على إثر الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، مشيدًا باستراتيجية الحكومة المصرية وما اتخذته من خطوات في تعزيز ونمو الصادرات الزراعية.

وأوضح الوصيف أن المحاصيل الزراعية الرئيسية المصدرة من مصر تتمثل في الفاكهة والخضروات وتقاوي البرسيم المصري والبقوليات والزيتون، موضحًا سبل التوسع في الصادرات الزراعية، إلى تنفيذ عدة أمور مهمة من بينها العمل بإجراءات الحجر الزراعي، فتح أسواق جديدة، وتحسين جودة المنتجات، والامتثال للمعايير الدولية لمتبقيات المبيدات والأمراض الحشرية والفيروسية، إضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي والتطوير الدائم في مجال الزراعة وتبني التقنيات الحديثة، وزيادة التعاون مع الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض والمناسبات التجارية العالمية، وتعزيز التوجه نحو الاستدامة.

اقرأ الخبر من المصدر