ما هي التداعيات الاقتصادية لـ انقلاب الجابون ؟

[الأخبار 4]

شكل إعلان مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة في الغابون إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية وإنهاء النظام القائم، حلقة جديدة من مسلسل الانقلابات المستمر الذي تشهده القارة الأفريقية الغنية بالموارد، بما لذلك من تبعات محتملة على المنطقة وكذلك على الأسواق العالمية، خاصة وأن الغابون هي دولة عضو في منظمة "أوبك" ومن أهم منتجي النفط في أفريقيا جنوب الصحراء.

ورغم أنه لا يزال من المُبكر الحكم على نتائج محاولة الانقلاب الحالية والسيناريوهات التالية في بلدٍ كان يتمتع إلى حد كبير بنوعٍ من الاستقرار السياسي على مدار السنوات الماضية، إلا أن تساؤلات استباقية تفرض نفسها على المشهد، بخصوص التداعيات المحتملة لحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الغابون الواقعة وسط إفريقيا(يحدها خليج غينيا إلى الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال وجمهورية الكونغو نحو الشرق والجنوب) وفي منطقة تحدها عديد من الاضطرابات والتحديات.

وبخلاف اللغط المثار حول تأثير محاولة الانقلاب الحالية على الوضع الداخلي في البلاد وعلى محيطها الإفريقي، فإن ثمة جدل على نطاق أوسع بشأن مدى تأثير هذا الوضع على الأسواق العالمية، من بينها أسواق النفط باعتبار أن الغابون من الدول المنتجة والمصدرة، ورغم أن حجم صادراتها يعد محدوداً مقارنة بالدول المنتجة الكبرى. فضلاً عن التساؤلات المرتبطة بتأثر أسواق أخرى بهذا الانقلاب، في ظل ما يتمتع به البلد من موارد من بينها الأخشاب واليورانيوم والمنغنيز والمغنيسيوم، وغير ذلك.

ويذكر أنه في العام 2022، كانت الغابون من بين تسع دول رفعت حجم إنتاجهم من النفط من أصل 13 دولة في "أوبك"، إذ ارتفع إنتاجها بنسبة 0.015 بالمئة، ليشكل حوالي 197 ألف برميل يومياً، مقارنة بمستويات العام 2021، طبقاً لبيانات المنظمة.

وبحسب البيانات الواردة في النشرة الإحصائية السنوية للعام 2022، فإن حجم احتياطات النفط الخام المؤكدة في الغابون يصل إلى ملياري برميل.

وبالتالي فإن "وجود اضطرابات في الغابون من شأنه أن يؤثر على أسواق الطاقة بشكل أو بآخر، لا سيما وأن هناك تداعيات كبيرة يواجهها العالم بعد الحرب في أوكرانيا ومع احتياج أوروبا لتأمين مواردها من الطاقة"، بحسب عبد الواحد، الذي يلفت إلى أنه إذا ما تطورت الأوضاع في الغابون فإنها سوف تؤثرعلى الاقتصاد، باعتبارها من أهم خمس دول منتجة في إفريقيا جنوب الصحراء، ومن الدول المصدرة.

وبلغ إجمالي صادرات النفط الخام في الغابون حوالي 181 ألف برميل يوميا، فيما بلغت صادرات المنتجات البترولية تبلغ حوالي 10 آلاف برميل يومياً في العام 2021.

وبالإضافة إلى كونها منتجاً للنفط ومصدراً صافياً للنفط تمتلك الغابون وفرة من المواد الأولية، وتتمتع بقطاعي الزراعة والسياحة المتناميين. الصادرات البارزة الأخرى هي الأخشاب واليورانيوم والمنغنيز.

وتحتل الغابون المركز الثالث عالميا في إنتاج المنغنيز بحجم إنتاج بلغ 2.3 مليون طن متري عام 2018، مقارنة بـ 2.19 مليون طن متري من المنغنيز عام 2017. ويعد منجم "مواندا " منجم المنغنيز الرئيسي في الدولة، وتعتبر مجموعة التعدين الفرنسية "إيراميت" ثاني أكبر منتج لخام المنغنيز عالي الجودة في العالم، وتدير المنجم عبر شركة "كوميلوج" التابعة لها.

وبحسب البيانات التي نشرها الموقع الرسمي لـ "أوبك"، فقد بدأت صناعة النفط في الغابون تحظى بالاهتمام في العام 1931 عندما تم اكتشاف عديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة في ليبرفيل. وبالإضافة إلى صناعة النفط، أدى موقع الغابون المطل على خليج غينيا والمحيط الأطلسي إلى ظهور قطاع اقتصادي مهم آخر - صناعة صيد الأسماك.

تاريخ صناعة النفط والغاز في الغابون هو تاريخ طويل، حيث يعود إلى جهود التنقيب المبكرة في العام 1931.

من خلال الاستثمارات والدراية الفنية، تمكنت البلاد من الاستفادة من ثروات النفط وتوظيفها.

بمرور الوقت، ساعدت هذه الأنشطة البلاد على تطوير خزانة ملائمة، ووجدت البلاد فرصاً جديدة هائلة كمنتج رئيسي للنفط وشريك تجاري.

البلاد - التي حصلت على استقلالها عن فرنسا في العام 1960 - معروفة منذ زمن طويل باستقرارها. وهذا أمر جدير بالملاحظة في منطقة غالبا ما تتسم بالاضطرابات. وهذا الاستقرار، بطبيعة الحال، مطلب ضروري لتطوير أي مشروع اقتصادي، وخاصة في مجال صناعة النفط.

على مر السنين، رحبت الغابون بالاهتمام التجاري من دول حول العالم، بما في ذلك آسيا وأوروبا والأميركتين. وقد أقنع استقرارها، إلى جانب حوافز أخرى مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والقوة الشرائية العالية نسبيا، عديداً من الشركات بالتفكير في توسيع محافظها الاستثمارية لتشمل الأصول الغابونية.

ويلفت إلى أن ثمة تداعيات اقتصادية كبيرة يُمكن أن تنتج عن الانقلاب الحالي في الغابون (الغنية بالموارد)، لا سيما أنها من أهم خمس دول منتجة للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء، وهي عضو في منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" وبلا شك لها تأثير في المنطقة منذ ما بعد استقلال البلاد (في العام 1960) رغم أنها خرجت في فترة من الفترات من المنظمة اعتراضاً منها على بعض السياسات والرسوم أو ما شابه لكنها ظلّت طيلة الوقت أحد أهم الدول الأفريقية في أوبك.

كانت الغابون (التي يصل عدد سكانها إلى حوالي 2.14 مليون شخص)، تسعى إلى "تنويع مصادر الاقتصاد" في وقت كان فيه القطاع النفطي مسيطراً على نحو 83.5 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل 70.5 بالمئة من الصادرات (وفق بيانات العام 2020).

وواجهت البلاد "خيبة أمل" فيما يتعلق بالاكتشافات البترولية في الآونة الأخيرة، إلا أنها وفقاً لتقرير استشكافي صادر عن شركة Hawilti كان من المقرر أن تزيد وتيرة التنقيب البري والبحري مع عديد من الآبار خلال العامين 2022-2023.

وفي خضم مساعي البلاد إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تماشياً مع هدف تنويع مصادر الاقتصادي، فإنها قبل قرابة الثلاثة أعوام أقرت تشريعاً جديداً للاستثمار.

وطبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك الدولي، فإن:

الناتج المحلي في الغابون سجل حوالي 21.07 مليار دولار أميركي في العام 2022 (0.01 بالمئة من الاقتصاد العالمي).

على مدار العام 2022، استفاد اقتصاد الغابون من ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية أدى أيضاً إلى ارتفاع التكلفة المالية مما يؤثر على الإنفاق الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً ويؤثر على البيئة.

انتعش التعافي الاقتصادي في الغابون، ليصل إلى 3.1 بالمئة في العام 2022. واستفاد الميزان التجاري للبلاد وماليتها العامة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأداء الجيد لصادرات السلع الأساسية مثل النفط والأخشاب والمنغنيز.

ونتيجة لذلك، سجلت الغابون أقوى فائض في الميزانية في العام 2022 منذ صدمات أسعار النفط في العام 2014.

وعانت الغابون من تبعات الحرب في أوكرانيا والانعكاسات الممتدة لجائحة كورونا، وهو ما انعكس على تكلفة المعيشة، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى حدود 4.3 بالمئة (في العام 2022)، بينما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من أثر تلك الأوضاع، تضمنت وضع حدود سعرية لأسعار عشرات من السلع الرئيسية، مع إطلاق وزارة خاصة لمكافحة ارتفاعات التكلفة المعيشية في 2023.

وكان الدين العام للبلاد في العام 2022 قد شهد تعافياً نسبياً ليصل إلى 52 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مقابل 60.7 بالمئة في العام 2021.

اقرأ الخبر من المصدر