مصر - مساعد رئيس النور للشئون القانونية قرار وزارة التربية والتعليم بحظر النقاب مخالف للدستور والقانون وحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا

[الأخبار 4]

علق الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، على قرار وزارة التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس وجعل غطاء الشعر أمرًا اختياريًا، قائلا: إن هذا القرار مخالف للدستور والقانون، وحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3219 لسنة 48 قضائية عليا.

وشدد "مرزوق" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- على أن حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، ملزم لجميع المحاكم، وجميع سلطات ومؤسسات الدولة؛ فهو من أهم الأحكام التي أوضحت أن النقاب لا يجوز حظره في الأماكن العامة ولا المؤسسات الحكومية ولا الجامعات والمدارس التعليمية طبقا لمرجعية الدستور.

وأشار مساعد رئيس حزب النور إلى أن من حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا "دائرة توحيد المبادئ" المستند إلى الدستور أن "المحكمة دائمًا تؤكد على عدم جواز فرْض حظْر مطلَق للنقاب على سندٍ من أن إسدال المرأة النقاب أو الحجاب على وجهها إخفاءً لهُ عن الأعين هو في جميع الأحوال غيرُ محظور شرعًا؛ إذ يظل النقاب طليقًا فى غمار الحرية الشخصية، ومحرَّرًا في كنف الحرية العقيدية، فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو مَنْعُه بصورة كلية على المرأة ولو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده، لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساسٍ بالحرية الشخصية فى ارتداء الملابس، ومن تقييد للحرية العقيدية، لا إقبالًا على مذهب ذى عزيمة، أو إعراضًا على آخر ذى رخصة".

واستكملت المحكمة: "أنه ومِن ثَمَّ، فلا يجوز لأى جهة حظْر ارتداء النقاب حظرا مطلقا، وإن كان يجوز لجهة الإدارة أن تواجه بالقدر اللازم ما ينشأ من ضرورات تقتضى التحقق من شخصية المرأة في مواطن معينة، سدًّا لذريعة أو لأخرى، كما في حالة دخول الجامعة أو الكلية، أو أداء الامتحان، على أن تقدر الضرورة بقدرها، بحيث تكلف المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها عند اللزوم لإحدى بنات جنسها، أو مختص معين من الرجال للتحقق من شخصيتها".

اقرأ الخبر من المصدر