مصر - د طلعت مرزوق يكتب الأمن القومي في القانون

[الأخبار 4]

اعتمدت لجنة الحقوق والحريات العامة التابعة للمحور السياسي بالحوار الوطني، في تقرير توصيات اللجان، المرحلة الأولى، قيداً على مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز بأن تمارس أعمالها دون الإخلال باعتبارات حماية الأمن القومي، والنظام العام والآداب .

شاع مصطلح الأمن القومي NATIONAL SECURITY بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن جذوره تعود للقرن السابع عشر الميلادي، خاصة بعد معاهدة وستفاليا 1648م، التى أسست لوجود الدولة القومية .

وبدأ التشكيل التنظيمى للمصطلح بصدور قانون الأمن القومي عن الكونجرس الأمريكى عام 1947م .

ومفهوم الأمن القومي " نسبى " لايمكن التوصل إلى تحديد دقيق له خارج نطاق المكان والزمان الذى يتحرك مِن خلاله، لأنه يخضع دائماً للتعديل والتطوير انسجاماً مع المتغيرات والعوامل التى تؤثر في بروزه إلى مسرح التداول .

ومع هذا يمكن تعريف الأمن القومي بأنه الحفاظ على أمن وسلامة، وتنمية ورفاهية، وسيادة الدولة وشعبها، والحفاظ على قيمها الأساسية، مِن أى تهديدات داخلية أو خارجية .

وقد نصت المادة رقم (86) مِن الدستور على أن: " الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون . والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون " .

ووردَّ قيد حماية الأمن القومي في العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالمادة رقم 12 / 3، والمادة 14 / 1، والمادة 19 / 3 ب، والمادة 21، والمادة 22 / 2 .

ويُسبب هذا القيد القانونى حساسية مُفرطة للبعض، حيث أنه مصطلح فضفاض، يتم توجيهه بحسب أهواء السلطة أحياناً .

ومع التسليم بأن مصطلح حماية الأمن القومي نسبى مرن، إلا أن القرارات الإدارية الصادرة بشأنه تخضع لرقابة القضاء في التطبيق، ويمكن الحكم بوقف تنفيذها وإلغائها .

اقرأ الخبر من المصدر