مصر - ‏‎م سامح بسيوني يكتب إزدواجية تطبيق الحرية أمر عجيب فـ غطاء الرأس اختياري بينما منع تغطية الوجه إجباري

[الأخبار 4]

إزدواجية تطبيق الحرية أمر عجيب

فـ غطاء الرأس ( اختياري ) بينما منع تغطية الوجه ( إجباري !!)

أين تلك النظرة الواجبة للواقع الدستوري، وأين المراعاة المطلوبة للواقع السياسي الشعبي الداخلي، وأين حكمة قطع الطريق المطلوبة عن المتربصين والماكرين بالبلاد.

هل يصلح لصاحب منصب تنفيذي أن يغيب عنه يوما الواقع العملي؛ فما كان النقاب يوما مانعا من التفوق الدراسي بل هناك دائما منتقبات متفوقات والواقع خير شاهد، وكذلك ما كانت الكمامات يوما في كورونا خطرا او مانعا من التواصل التعليمي فكذلك النقاب أيضا !!

•• والعجيب أن من أهم الأحكام التي أوضحت أن النقاب لا يجوز حظره في الأماكن العامة ولا المؤسسات الحكومية ولا الجامعات والمدارس التعليمية طبقا لمرجعية الدستور ؛ حكم المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) المستند إلى الدستور حيث جاء في حيثياتها:

" المحكمة دائمًا تؤكد على عدم جواز فرْض حظْر مطلَق للنقاب على سندٍ من أن إسدال المرأة النقاب أو الحجاب على وجهها إخفاءً لهُ عن الأعين هو فى جميع الأحوال غيرُ محظور شرعًا، إذ يظل النقاب طليقًا فى غمار الحرية الشخصية، ومحرَّرًا فى كنف الحرية العقيدية، فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو مَنْعُه بصورة كلية على المرأة ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده، لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساسٍ بالحرية الشخصية فى ارتداء الملابس، ومن تقييد للحرية العقيدية، لا إقبالًا على مذهب ذى عزيمة، أو إعراضًا على آخر ذى رخصة».

واستكملت المحكمة:

"أنه ومِن ثَمَّ، فلا يجوز لأى جهة حظْر ارتداء النقاب حظرا مطلقا، وإن كان يجوز لجهة الإدارة أن تواجه بالقدر اللازم ما ينشأ من ضرورات تقتضى التحقق من شخصية المرأة فى مواطن معينة، سدًّا لذريعة أو لأخرى، كما فى حالة دخول الجامعة أو الكلية، أو أداء الامتحان، على أن تقدر الضرورة بقدرها، بحيث تكلف المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها عند اللزوم لإحدى بنات جنسها، أو مختص معين من الرجال للتحقق من شخصيتها».

اقرأ الخبر من المصدر