لجان تموينية متغيرة لمتابعة جودة الخبز و الغلق بانتظار المخالفين

[الأخبار 4]

لا تزال أزمة إنتاج رغيف الخبز خاصة المدعم، تؤثر على كثير من الأسر، إذ يعد الطعام الرئيسي للمصريين على مختلف درجاتهم الاجتماعية، وتوالت الشكاوى لمديريات التموين ومنظومة الشكاوى الحكومية من سوء جودة الرغيف وانخفاض وزنه عما قررته وزارة التموين سابقًا.

ومن جهته، وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، خلال اجتماع مع مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق، وطالبهم بضرورة تشكيل ‏لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية أو المخابز.

وأكد ضرورة تحريك هذه اللجان وتغيير أعضائها من مكان ‏لآخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة، وشدد على مديري ‏المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل ‏من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة تدفع 127 مليار جنيه ‏سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليارًا للخبز فقط.

كما شدد على مديري المديريات بضرورة المرور الدائم من خلال ‏اللجان المُشكلة بكل مديرية على المطاحن للتأكد من إنتاج دقيق مطابق ‏للمواصفات، وأيضًا مخازن الجملة للتأكد من جودة السلع التي تصرف للمواطن ‏على بطاقة الدعم والتزام أمين العهدة بصرف السلع لمنافذ الصرف والحفاظ على ‏جودتها.

كما شدد "المصيلحي" على مديريات التموين بالمرور ‏الدائم من خلال اللجان المُشكّلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا مع ‏التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة ‏للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة إنتاج تقدر ب 90 قرشًا للرغيف الواحد.

وكانت وزارة التموين قررت خفض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جرامًا للرغيف الواحد، وتمت إعادة احتساب معدل إنتاجية جوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع إلى 1450 رغيفًا بدلاً من 1250 في الجوال (زنة 50 كيلوجرامًا)، وهو ما أرجعته الوزارة وقتها إلى منح فرصة زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، لكن عدم وجود مراقبة فعلية ترك المواطن فريسة لأصحاب المخابز في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.

اقرأ الخبر من المصدر